انطلقت في دبي، أمس، فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2022، الذي يشهد مشاركة أكثر من 70 متحدثًا و550 من الشركات والمؤسسات المالية والسيادية الباحثة عن تمويل، وأكثر من 200 من المستثمرين والمقرضين.
ويسلط المشاركون على مدى يومين، الضوء على كيفية تسهيل وتسريع عملية الوصول إلى القروض المرنة للشركات التي يملكها ويديرها مواطنون والتي تتطلّع إلى تسريع نمو أعمالها بعد الجائحة، خاصة بعد أن أثرت الأزمة على أداء الكثير من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، والتي تعتبر بدورها الأشد حاجة للدعم من قبل المؤسسات المصرفية حتى تستطيع القيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
مصرف الإمارات للتنمية
واستعرض مصرف الإمارات للتنمية خلال مشاركته بالمعرض المٌقام على هامش المؤتمر دوره التنموي في تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لدفع النمو والابتكار وسبل تسهيل تبني التكنولوجيا المتقدمة ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات.
كما شارك في المؤتمر فيفيك فوهرا، مدير الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مصرف الإمارات للتنمية، حيث عرض المصرف خدماته في دعم وتمكين الخمس صناعات الرئيسية: البنية التحتية، التكنولوجيا، الأمن الغذائي، الرعاية الصحية والتصنيع من خلال ثلاثة مسارات مميزة للحلول غير المالية والتمويل غير المباشر والتمويل المباشر.
وناقش خبراء القطاع المصرفي وعدد من أصحاب المصلحة ومنهم: شريف أيوب المدير المالي لشركة ابيكورب، وراج جيت سينغ واليا نائب المدير المالي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وستيف ريدلينجتون رئيس المكتب المالي لشركة «طاقة»، وموكيش سوداني بوزارة المالية لدولة الإمارات، وشافان بوجيتا من بنك أبوظبي الأول، سبل تسهيل الخدمات المصرفية في فترة ما بعد كوفيد -19، خلال جلسة بعنوان «كيف يتعامل كبار المقترضين والمصدرين في دول مجلس التعاون الخليجي مع حقبة ما بعد الجائحة؟».
وتناول المشاركون بالجلسات، حلول الإقراض في تمويل النفقات الرأسمالية لنمو التنمية الاقتصادية في الدولة. وأوضحوا أن دول الإقليم وخاصة دولة الإمارات تعد من الأسواق الواعدة في مجال البنوك وتمويل الأعمال المستدامة والفرص الاستثمارية والائتمانية.