تسعى دولة الإمارات خلال الأعوام المقبلة إلى استقطاب مشروعات صناعية عالمية ذات جدوى اقتصادية، ومشروعات مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة ضمن صناعات المستقبل، معتمدة في ذلك على ما تتمتع به من بيئة تشريعية وقانونية فريدة تعد الأكثر تقدماً في المنطقة، والتي تحفز الاستثمارات الصناعية ذات الجدوى وكذلك تعزز "القدرة الكفؤة" للقطاع الصناعي الإماراتي، من بين عوامل جذب كثيرة أخرى، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهادفة إلى التحول بدولة الإمارات إلى وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.
وتعد البيئة التشريعية الإماراتية أحد ممكنات النمو والتنافسية الصناعية في دولة الإمارات، وهي بيئة ذات معايير تنافسية عالية من حيث الشفافية، وسيادة القانون، وقدرة الاقتصاد الإماراتي على تعزيز النمو والازدهار، في ظل الأمن والأمان والاستقرار، فيما أتاحت الدولة للمستثمر الأجنبي ملكية كاملة بنسبة 100% للشركات في معظم القطاعات، وأبرزها قطاع الصناعة، وهو توجه محفز للمزيد من الاستثمارات الصناعية المحلية والدولية، بصورة تنسجم مع ضمان الأمن الصناعي الاستراتيجي للدولة، وتعزيزه بالمزيد من مواطن القوة، مثل التكنولوجيا المتقدمة، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة.
ويشكل هذا الدعم المقدم للقطاع الصناعي، عاملاً مشجعاً للمستثمرين المحليين والأجانب، خصوصا في صناعات ذات أولوية وصناعات مستقبلية، تتعلق بالأمن الغذائي والدوائي، وصولاً إلى الصناعات الفضائية، والطبية، والطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى العديد من الحوافز المقدمة ضمن "نموذج فريد" وبيئة حاضنة للاستثمارات الحالية، وجاذبة للاستثمارات الجديدة.
- موقع استراتيجي
ويعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة، أحد الممكنات التي جعلت منها همزة وصل عالمية، إذ يمكن انطلاقا من الإمارات الوصول إلى أسواق عالمية تضم 5 مليارات شخص من خلال رحلات جوية لا تزيد على 8 ساعات كحد أقصى، وتعمل الدولة من خلال الأحداث والفعاليات الصناعية، وآخرها "منتدى اصنع في الإمارات: استثمار .. شراكة.. نمو" الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على استقطاب مشاريع صناعية عالمية، مستندة في ذلك إلى البيئة التشريعية الفريدة، والممكنات غير المسبوقة التي تقدمها دولة الإمارات، مثل الدعم المالي والاستشاري والفني إلى جانب خيارات وفيرة من مصادر الطاقة بأسعار فعالة من حيث التكلفة. كما تتصدر البنية التحتية المتطورة في الدولة المؤشرات الإقليمية والعالمية في مجال اللوجستيات والنقل والاتصالات، ما يتيح لرواد الصناعة تأسيس وتطوير أعمالهم بسهولة وتحقيق الجدوى منها.
- مبادرات وزارية
ومنذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ضاعفت جهودها لتهيئة الظروف الداعمة لنمو القطاع الصناعي، وتعزيزه بالتكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، واستمرت في تقديم المزيد من المبادرات، والتي شملت توحيد الإجراءات، وتقليل الازدواجية، وخفض الرسوم للقطاع الصناعي، وتوفير بيئة تجريبية وتطويرية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة للمصنعين الإماراتيين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية في كل إمارة.
كما شجعت الوزارة المؤسسات المالية على تقديم التمويل التنافسي والخدمات الإدارية بأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وساهمت في وضع التشريعات والقوانين التي تساعد في دعم منتجاتنا الوطنية وحمايتها.
- "اصنع في الإمارات"
وتضمن "منتدى اصنع في الإمارات" على مدى يومين جلسات الحوارية، ومعرضا متخصصاً في عرض أبرز فرص النمو في قطاع الصناعة، في وجود كبرى الشركات المحلية والعالمية، من خلال تعزيز استفادة الشركات من توفر طلباتها محلياً من خلال "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، ومنح الفرصة للشركات الصناعية للاستفادة من تطوير أعمالها من خلال عملها في سلاسل التوريد، وكذلك الأمر بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولاً إلى المستثمرين الذين سيستفيدوا من تحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وخلق فرص وظيفية مجدية ونوعية للمواطنين في القطاع الصناعي، وزيادة الاعتماد على حلول التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة.
وتشمل القطاعات ذات الأولوية خلال الفترة المقبلة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قطاعات الأغذية، والأدوية،والبتروكيماويات، والصناعات الثقيلة مثل الألمونيوم والحديد، والصناعات الدفاعية، والتكنولوجيا الزراعية، والمعدات والأجهزة الكهربائية، إضافة إلى صناعات مستقبلية في مجالات الفضاء والطاقة النظيفة مثل الهيدروجين، وهو ما تعمل عليه الوزارة في ضوء توجيهات القيادة، لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي، واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير البنية التحتية للجودة، وزيادة المزايا والحوافز والممكنات، بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصنعة محلياً في الأسواق المحلية والدولية.
وتستعرض 7 مؤسسات تمويلية كبرى أبرز حلول التمويل للشركات والمستثمرين خلال منتدى "اصنع في الإمارات" بمشاركة مصرف الإمارات للتنمية وبنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري والاتحاد لائتمان الصادرات وصندوق أبوظبي للتنمية ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد.