أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» بقيمة 8.25 مليارات دولار ضمن 9 شرائح تبلغ قيمتها الإجمالية 8.25 مليارات دولار، ويحلّ أجل استحقاقها خلال الفترة بين عامي 2023 و2051.
ويأتي إصدار هذه السندات، المُدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن شركة «طاقة». ويتراوح حجم إصدار هذه السندات بين 500 مليون دولار إلى 1.25 مليار دولار، بآجال إصدار تمتد من 7 سنوات إلى 30 سنة.
وتأتي هذه السندات بأسعار فائدة ثابتة تتراوح نسبتها بين 2% و6.5%، وستُوزع على المستثمرين مرتين في السنة. وتحمل هذه السندات تصنيفي AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة «موديز». ومن شأن إدراج هذه السندات أن يرفع عدد أدوات الدين والتمويل المطروحة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 37.
وقال سعيد الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: يؤكد الإدراج الثانوي للسندات الصادرة عن شركة «طاقة» بقيمة 8.25 مليارات دولار المكانة المرموقة التي يحتلها سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما يُبرز مستويات الثقة العالية من جانب مُصدري أدوات الدخل الثابت في سوق رأس مال أدوات الدين المزدهر في أبوظبي.
ونحن سعداء بتزويد المشاركين في السوق المالية بمجموعة أوسع من الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية ADX One، التي نطمح من خلالها إلى تعزيز مستويات السيولة في السوق وتوسيع نطاق محفظته من المنتجات والخدمات بموازاة جذب المزيد من المستثمرين الدوليين.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»: «يُعدّ إدراج تسعة سندات صادرة عن «طاقة» في سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً مهماً لكلتا المؤسستين.
حيث يسهم في ضخّ المزيد من السيولة ضمن سوق الاستثمار المحلي والإقليمي وتعزيز سوق رأس المال المدين في أبوظبي. ونفخر في «طاقة» بأننا شركة قائمة في إمارة أبوظبي، ونعتبر ذلك عاملاً رئيساً لتحفيز استراتيجيتنا للنمو. وسوف يسهم توسيع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل أصحاب المصلحة في مختلف أنحاء الإمارة في تنمية أسواق رأس المال المحلية.
بينما تشهد دولة الإمارات نمواً اقتصادياً ثابتاً عاماً بعد عام. وبفضل ميزانيتنا العمومية القوية وطموحاتنا لتحقيق المزيد من النمو، نثق تماماً بقدرة «طاقة» على مواصلة تحقيق القيمة في إمارة أبوظبي عبر دفع قطاع المرافق المزدهر قدماً».