عقدت وزارة الاقتصاد إحاطة إعلامية حول صدور «اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».
وذلك بمقر الوزارة في دبي. وأكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية أن دولة الإمارات شهدت تطورات متلاحقة خلال الفترة الماضية بشأن التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية بوجه عام، بما فيها المصنفات الفكرية وتشريعات حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ويأتي اهتمام الدولة بهذا الملف إيماناً بدوره كبوابة للإبداع والابتكار، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات «مئوية الإمارات 2071».
وأكد آل صالح أن قانون حقوق المؤلف يشكل خطوة مفصلية جديدة في تطور منظومة حماية المصنفات الفكرية، حيث وضع المبادئ العامة لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وخلق بيئة تساعد على نمو وازدهار التأليف والتصنيف في مختلف القطاعات. وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تمثل استكمالاً للمنظومة التشريعية المتميزة لحماية الملكية الفكرية في الدولة في ما يخص المصنفات الفكرية، عبر توفير الآليات والإجراءات المتكاملة والواضحة لتنفيذ أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتحقيق أهدافه وتعزيز أثره على بيئة الابتكار في الدولة، وعلى ازدهار الاقتصاد والمجتمع بصورة عامة.
وأضاف: «تتوافق اللائحة مع التزامات الدولة في إطار عضويتها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية «ويبو»، ومنها اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية، ومعاهدة «ويبو» بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، الأمر الذي يصب في تعزيز مكانة الإمارات والارتقاء بمؤشراتها التنافسية إقليمياً وعالمياً في المجالات المرتبطة بأنشطة التأليف والإبداع».
وعملت وزارة الاقتصاد خلال المرحلة الماضية بالتعاون مع شركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، وبالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الشريكة، لضمان تطوير هذه اللائحة وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية المعمول بها في هذا الصدد.
وتستهدف اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة فئات واسعة في المجتمع، وهم أصحاب النتاج الإبداعي في مختلف المجالات الأدبية والفنية والثقافية والعلمية، بمن في ذلك الكتاب والمؤلفون والأدباء والموسيقيون والمبرمجون، وأصحاب الهمم، ودور النشر، والمستثمرون ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع والشركات العاملة في مختلف الأنشطة الإبداعية والثقافية والترفيهية وأنشطة الاقتصاد الإبداعي، ومقدمو الخدمات القانونية المرتبطة بالتأليف الإبداعي.
وأشار إلى أن اللائحة حددت مجموعة من القواعد الخاصة بتسجيل المصنفات الفكرية من بيانات وملكية المصنف وبيانات المؤلف وبيانات مستوردي وموزعي المصنفات، إضافة إلى شروط الحصول على ممارسة ترخيص الإدارة الجماعية، وشروط منح الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة للمواد الخاصة بالمؤلف، كذلك شروط النسخة القابلة للنفاذ في إطار نسق ميسر، والآليات المتبعة في الإفراج الجمركي وغيرها من الأحكام.
كما أعلن عن صدور أول ترخيص للنسخة القابلة للنفاذ في إطار نسق ميسر لمؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، تماشياً مع انضمام الدولة لمعاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة أصحاب الهمم في قراءة المطبوعات.
إضافة إلى توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامات «IFPI» في 18 مايو 2022، وهي منظمة غير ربحية تمثل مصالح صناعة التسجيلات الصوتية على مستوى العالم، وذلك بهدف دعم الإدارة الجماعية في مجال الموسيقى.
وأوضحت اللائحة أن إصدار شهادة تسجيل المصنف لا يعد تصريحاً للاستغلال أو للتداول أو لعرض المصنف، وعلى صاحب العلاقة الحصول على إجازة المصنف من الجهات المختصة بالدولة. كما وضعت اللائحة اشتراطات الحصول على الترخيص بنسخ المصنف، والترخيص بالترجمة.
وترخيص الإدارة الجماعية، ومحظورات الترخيص، والتزامات الحائز ترخيصاً، وانتهاء صلاحية الترخيص بالنسخ أو الترجمة. وتجيز اللائحة للمؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق أو لأصحاب الحقوق المجاورة أو لأي من خلفائهم أن يتقدم بطلب تسجيل المصنف.
وأقرت اللائحة ضرورة قيد أسماء المستوردين والموزعين في سجل مستوردي وموزعي المصنفات، وسند حقوقهم في استيراد أو توزيع المصنفات في الدولة، وبيانات عن أنشطتهـم والجهـات التي خولتهم استيراد أو توزيع المصنفات. كما أجازت التظلم أمام لجنة التظلمات من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار الشخص بذلك.
وتضمنت اللائحة وصول أصحاب الهمم إلى مصادر الإبداع ومشاركتهم في الحياة الثقافية والإبداعية والاستفادة من مخرجات التقدم العلمي، من خلال استثناءات على قواعد حق المؤلف تمنحها وزارة الاقتصاد للجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم خدماتها لهذه الفئة الاجتماعية، تسمح بنسخ المصنفات المنشورة وتوزيعها بطرق ميسرة لأصحاب الهمم وتمكنها من النفاذ إلى المعلومات بدون موافقة المؤلف.
كما وثقت اللائحة التصرفات الواردة على سجل حقوق المصنفات، بما فيها شطب البيانات المقيدة أو تسجيلها لشخص آخر بناءً على موافقة الأطراف أو بناءً على حكم قضائي بات واجب التنفيذ.
ومنحت اللائحة إمكانية تقدم أي شخص بطلب إلى وزارة الاقتصاد للحصول على ترخيص بالنسخ أو الترجمة أو بكليهما لمصنف محمي بالقانون، وذلك للوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته، أو باحتياجات المكتبات العامة أو دور الحفظ، وأن يقدم ما يثبت رفض المؤلف أو صاحب الحق منحه التصريح بنسخ المصنف أو ترجمته أو تعذر الوصول إليه.
وأشار آل صالح خلال الإحاطة الإعلامية إلى بلوغ شهادات المصنفات الفكرية المُسجلة التي منحتها وزارة الاقتصاد للمؤسسات والأفراد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 ما يقرب من 750 شهادة، بنسبة نمو بلغت 57% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، موضحاً أن الوزارة حرصت على أن لا تتعدى رسوم التسجيل 50 درهماً للفرد للتحفيز على الإبداع.
موضحاً أن الوزارة نظمت 16 ورشة عمل خاصة بحقوق المؤلف مُنذ بداية العام وحتى الآن، بهدف توعية المجتمع بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وأنه تم حجب أكثر من 31 موقعاً متعدياً على حقوق المؤلف خلال 2022، بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، حرصاً من الوزارة على حماية حقوق المؤلف.
واختتم حديثه مؤكداً أن الوزارة ستواصل جهودها في حماية الإبداع والمبدعين وتنمية الاقتصاد الإبداعي، والتوعية بمنظومة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة التي تقدمها لمختلف الفئات في الدولة بالتعاون مع شركائها، خاصة وأن الهدف دائماً أن تكون الإمارات وجهة المبدعين والمواهب، ومقصداً للمشاريع والاستثمارات والصناعات القائمة على الابتكار والإبداع، والمكان الذي ينمو فيه الإبداع ويزدهر.
وتحدث خلال الإحاطة أيضا د.عبدالرحمن المعيني، أمين عام جمعية الإمارات للملكية الفكرية، الذي سلّط الضوء على الدور الذي اضطلعت به الجمعية باعتبارها جزءاً من منظومة وزارة الاقتصاد في المشاركة في صياغة اللائحة التنفيذية.
بما يضمن حقوق الملكية الفكرية للمبدعين وأصحاب الاختراعات. ونوّه د.عبدالرحمن المعيني بأهمية المساعي التي تبذلها دولة الإمارات عموماً، ممثلة في وزارة الاقتصاد في ترسيخ المناخ الملائم لبناء اقتصاد عصري يعتمد بالأساس على العلم، والمعرفة، والتقنية، والإبداع، ما يقتضي توفير كل سُبل الدعم اللازمة لروّاد الأعمال، والشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهم من أهم محركات الاقتصاد المستقبلي، مشيراً إلى الدور الذي تضطلع به جمعية الإمارات للملكية الفكرية في تحقيق هذه المساعي، كونها إحدى الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد.