أبرمت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» مذكرة تفاهم مع «دائرة الأراضي والتنظيم العقاري» في عجمان بهدف تعزيز وتطوير وتوحيد أنشطة إدارة المرافق في المنطقة.
وتنص مذكرة التفاهم على تعاون الطرفين لتوظيف وتخصيص الأبحاث والبرامج التعليمية، وغيرها من الأنشطة والاستراتيجيات، بما في ذلك تقديم الدعم اللازم لمنظمات ومؤسسات إدارة المرافق، ومساعدتها في تطوير أفضل الممارسات المستدامة في القطاع. كما تنص الشراكة على تبادل المعلومات بين كل من «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» و«دائرة الأراضي والتنظيم العقاري»، وذلك في إطار الجهود الرامية للارتقاء في قطاع إدارة المرافق إقليمياً.
وقال جمال لوتاه، مؤسس ورئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»: تستهدف المذكرة إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع إدارة المرافق. وتتيح لنا هذه الشراكة تصميم إطار عمل موحد يستخدمه خبراء إدارة المرافق في الشرق الأوسط، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم والخروج بمبادرات تركز على تعزيز التواصل والتعليم ومشاركة المعارف والخبرات والحوكمة التشريعية. ويأتي ذلك في إطار مساعينا الرامية لمساعدة القطاع عبر التخطيط والإدارة الاستراتيجية للمرافق والمنشآت، بما يخدم جهودنا التوسعية في تنمية هذا المجال في المنطقة.
وقال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من استراتيجية الدائرة الرامية إلى الارتقاء بمستوى جودة إدارة المجمعات السكنية والمشاريع العقارية في إمارة عجمان، مؤكداً حرص الدائرة والتزامها بمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة للنهوض بالقطاع العقاري وتعزيز مكانة عجمان كمدينة عصرية جاذبة ومتكاملة، توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان، وجعلها مركزاً اقتصادياً عالمياً والوجهة المفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال.
وأشاد المهيري بجهود جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق وسمعتها الطيبة وخبراتها المتميزة في مجال الإدارة الإستراتيجية للمرافق مؤكداً أهمية هذه الشراكة ودورها المحوري في الارتقاء بعمل شركات الإدارة وتحسين أدائها بما يتماشى مع رؤية الدائرة ويلبي رغبات ومتطلبات شاغلي الوحدات السكنية في مختلف المشاريع العقارية.
كما تتيح الاتفاقية إمكانية وصول الدائرة لأفضل ممارسات إدارة المرافق في الشرق الأوسط، فضلاً عن إمكانية تقديم الجمعية الدعم اللازم لقطاع العقارات. واتفق الطرفان على تعزيز هذه الشراكة عبر إجراء الأبحاث حول أحدث الاتجاهات والتطورات في قطاعي إدارة المرافق والعقارات. وتتماشى الاتفاقية مع تنامي التكنولوجيات والتطورات والابتكارات التي يشهدها قطاع إدارة المرافق، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية لدعم القطاعين في تلبية احتياجاتهما التنموية بفاعلية.