أكد الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن دبي تخطط للصدارة العالمية في القطاع البحري خلال السنوات العشر المقبلة، وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات: تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن خلق قطاع بحري آمن ومتجدد وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي، نعمل على تطبيق أفضل الممارسات بهدف إعلاء شأن دبي في القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك عبر تقديم محفظة متكاملة من الخدمات والتشريعات واللوائح التنظيمية، بما يتناسب مع متغيرات الصناعة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.
وبيّن أن دبي تُعد مكاناً خصباً للتجارة والسياحة، وتعمل السلطة على توفير كافة الخدمات اللوجستية للمستثمر أو السائح، من خلال مبادرات ومشاريع متطورة، في ظل استشراف المستقبل والتغلب على التحديات، عبر حلول مبتكرة تستهدف السنوات العشر المقبلة، لتصبح دبي الأولى على المستوى العالمي.
حياد كربوني
وبخصوص رؤية الدولة نحو الحياد الكربوني، ذكر أن المنظومة الملاحية في دبي تهدف بالأساس لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الكثافة، مما أوجب شراكات عالمية لتوفير محركات كهربائية تقلل الانبعاثات الكربونية تزامناً مع رؤية الإمارات للحياد الكربوني 2050، مشدداً على أهمية استخدام الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية بالدولة، علاوة على إصدار قوانين تحكم استعمال المحركات ذات الانبعاث العالي ومنع تسجيلها وتحويلها إلى محركات صديقة للبيئة.
وحول أبرز الشراكات الحديثة الفعالة محلياً وعالمياً، قال: تؤمن سلطة مدينة دبي الملاحية بأهمية التعاون والتنسيق المستمر مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في دبي، وكذلك على صعيد الإمارات، من أجل تشغيل سلس وآمن وناجح لكل جوانب قطاع الصناعة البحرية، وآخر هذه الشراكات كانت مذكرة تفاهم بين سلطة مدينة دبي الملاحية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومذكرة تفاهم مع بلدية دبي بشأن تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار الإعلانات البحرية الخارجية، فضلاً عن أخرى مع شركة الإمارات للحلول العقارية لتوفير برنامج إيجاري لتسجيل عقود الإيجار للقوارب الراغبة في التأجير والرسو.
وذكر أن دبي تتميز بموقع استراتيجي مهم، وتُعد الثالثة على العالم من حجم التجارة العالمية، لافتاً إلى أن لموانئ دبي العالمية وجوداً في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتقوم بتشغيل ما يقرب من 95 ميناءً حول العالم، وهو نتاج لجهد حثيث وتنسيق مستمر بين جميع الشركاء لتأمين القطاع البحري والتجاري في موانئ دبي.
خدمات
وبشأن الخدمات المبتكرة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، قال إن سلطة مدينة دبي الملاحية تسعى إلى دعم وتطوير البنية التحتية البحرية في دبي من خلال دراسة مسار المستقبل المستدام للقطاع البحري بالإمارة، وآخرها كان طرح خدمة الإعلانات البحرية الخارجية على الوسائل البحرية في مياه دبي وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات التي تتماشى مع أفضل التقنيات العالمية في سبيل مواكبة التطور السريع في الإمارة.
وذكر أن دبي تخطت فترة جائحة «كوفيد 19» بنجاح، وواجهت التحديات بالقطاع التنفيذي والتجاري، بل كانت ملاذاً للبضائع من كل دول العالم، لافتاً إلى الاعتماد على التكنولوجيا ومنظومة التحول الرقمي في إجراءات التسجيل عن بعد والتفتيش والتراخيص والمراجعة عن بعد، فضلاً عن خدمة التنقل في الإمارة من خلال الشريان الملاحي، وإتاحة استخدام ما يقرب من 17 مرسى على ساحل دبي بإجمالي 3819 رصيفاً، لأصحاب اليخوت ومنصة واحدة للتسجيل دون حاجة المتعامل أن يذهب إلى أكثر من وجهة.
مبادرات
وبشأن المبادرات الجديدة التي تقدمها السلطة الملاحية للمتعاملين في مجال القطاع البحري، أشار المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية إلى سلسلة من المبادرات والتسهيلات، منها على سبيل المثال إعفاء اليخوت الزائرة من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة المشحونة من قيمة الرسوم الجمركية البالغة 5% ومن إلزامية الحصول على شهادة التعقيم والاكتفاء بالاعتراف بالشهادات الدولية السارية، بجانب إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة 6 أشهر بدون مقابل.
ولفت إلى أن سلطة دبي الملاحية تتبع أسلوباً ذكياً ومتطوراً يسمح بالحفاظ على البيئة، من خلال المجسات التي تعطي إنذاراً إذا ما حدث تسرب في مكان ما، والاعتماد على الوسائل المسيرة عن بعد والتي تعد خطوة استباقية، واستبدال قوارب الخدمات والصيانة بطائرة بدون طيار ذكية تعمل بالكهرباء لمنع تلوث البيئة والإسهام في تقليل الوقت والجهد في عمليات النقل في أقل من عشرين دقيقة.
تسهيلات
قال الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم: تقدم السلطة عدداً من التسهيلات، من بينها مبادرة «ترخيصك في دقائق»، التي تتيح للشركات الملاحية الحصول على التصاريح اللازمة في أسرع وقت ممكن، والتحول الإلكتروني وأتمتة خدمة ترخيص الوسائل البحرية ورخص القيادة والطاقم الملاحي بنسبة %100 وتخفيض اشتراطات ومتطلبات تقديم الخدمة بنسبة تفوق %30.
وأضاف: نجحت السلطة في تقليل زيارات المتعاملين لمركز تقديم الخدمة للحصول على خدمة ترخيص الوسائل البحرية ورخص القيادة بنسبة %100، فضلاً عن تسهيل وتسريع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الهوية الرقمية، حيث تم الاستغناء عن آلية التحقق اليدوي لبيانات المتعامل، كما أطلقت السلطة كذلك مبادرة «تمديد صلاحية ترخيص الوسائل البحرية الرياضية لسنتين».