توقعت صحيفة «إيكونومست» البريطانية أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العامين الجاري والمقبل 5%.
وأوضحت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة في تقرير عن الآفاق المتوقعة لاقتصاد دبي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري 5.9% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على خلفية مزيج من التأثيرات الإيجابية الناتجة عن ارتفاع النفط، استئناف حركة السفر الدولية بعد توقفها على مدار العامين الماضيين، والمبادرات المتتابعة التي أعلنت عنها حكومة دبي، بهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، كما ساهم انتعاش قطاعات السياحة، الضيافة والخدمات في تعزيز زخم النمو الذي تشهده الإمارة.
وأوضح التقرير أن هذه التأثيرات مجتمعة تمخضت في نهاية الأمر عن ارتفاع مستويات السيولة في دبي، الأمر الذي كان له أبلغ الأثر في دعم وتعزيز التعافي الذي حققه بالفعل اقتصاد دبي من تداعيات الجائحة، متوقعاً أن يواصل قطاع الأعمال في دبي نموه خلال الفترة 2022 - 2023، ما يؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي في الإمارة يبلغ في المتوسط 5% خلال الفترة ذاتها، وذلك على خلفية استمرار النمو القوي في القطاعات الإقتصادية الرئيسية، وتنامي التدفقات الاستثمارية، بالتزامن مع الارتفاع المتوقع في اسعار النفط خلال نفس الفترة، بحيث يظل متجاوزاً 100 دولار خلال نفس الفترة، ما يؤدي بدوره إلى استمرار الارتفاع في حجم السيولة المتوفرة.
وأضاف أنه يتوقع أن يؤدي كل ما سبق في نهاية الأمر إلى تعزيز النمو الاقتصادي في دبي خلال 2022 و2023، خاصة أن زيادة السيولة المتوفرة من شأنها أن تساعد في استدامة فرض الأعمال التجارية والاستثمارات الجديدة في القطاعات المؤثرة في اقتصاد دبي، وفي مقدمتها العقارات، الترفيه وتجارة التجزئة.