كشفت نتائج التقرير الشهري عن شهر يونيو الماضي، والصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن إبرام صفقات عقارية بإجمالي قيمة تداولات نقدية بلغ 1.9 مليار درهم، من خلال 747 معاملة بيع شهدتها 106 مناطق موزعة على مختلف مناطق الإمارة، وبمساحة إجمالية تجاوزت 6 ملايين قدم مربعة، فيما تم تنفيذ 358 معاملة رهن بقيمة 764 مليون درهم.
وقال عبد العزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: بالرغم من التأثر بالظروف الاقتصادية الطارئة التي يشهدها العالم منذ فبراير الماضي، فقد حافظ القطاع على زخم متصاعد في النمو ووتيرة انتعاش إيجابي، مستفيداً من زيادة إقبال المستثمرين على إجراء التداولات والصفقات العقارية، فضلاً عن سعي الشركات والأفراد إلى امتلاك وشراء العقارات باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لرؤوس الأموال ووسيلة مثلى لنمط الحياة الكريمة، حيث تسعى الدائرة إلى تفعيل قنوات تواصلها مع المستثمرين والمستفيدين من خدماتها بهدف توفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المثلى من حيث البيع والشراء وغيرها من المعاملات، وفي بيئة تلتزم بالشفافية التامة، وتسهم في تطوير جودة الخدمات العقارية المقدمة، وتعزيز فرص ومجالات جذب الاستثمار لهذا القطاع، وهو ما يحفز نحو الدفع بعجلة النمو الاقتصادي نحو مساحات نجاح أوسع، وتحفيز نشاطات الإسكان والبناء والتشييد والمشاريع التطويرية الكبرى.
وأضاف: تنسجم هذه النتائج مع الرؤية الاستراتيجية لإمارة الشارقة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي، وتوفير السكن الملائم للمواطن والمقيم في الإمارة على حد سواء، وهو أمر يجسد وبشكل عملي ما أكده مؤخراً صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن «المسكن له قيمة خاصة، فهو جزء من برنامج إمارة الشارقة، الذي يتضمن 5 بنود رئيسية منها المسكن والوظيفة أو مصدر الدخل».
وقد بلغ إجمالي المعاملات المنفذة من قبل الدائرة خلال الشهر الماضي 2,521 معاملة منها 747 معاملة بيع تمثل 29.6% من إجمالي المعاملات، فيما جاء الرهن بمعاملات بلغ عددها 358 معاملة ونسبتها 14.2%، في حين مثلت باقي معاملات التصرفات الأخرى 56.2% وبواقع 1,416 معاملة.
وغطت العقارات المتداولة في يونيو الماضي في الإمارة مساحة إجمالي تجاوزت 6 ملايين قدم مربعة وشملت الأراضي السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.
وبحسب نوع العقار، جاءت معاملات الأراضي الفضاء بواقع 239 معاملة (32%)، وأما معاملات الأراضي المبنية فقد بلغت 177 معاملة (23.7%)، بينما تمثلت معاملات الأبراج المفرزة بعدد 331 معاملة (44.3%).
وأظهرت إحصائية الدائرة أن مناطق مويلح التجارية والخان وحوشي وروضة القرط تصدرت مناطق مدينة الشارقة من حيث عدد العقارات المتداولة، في حين استحوذت مويلح التجارية على الحصة الكبرى من حجم التداول النقدي في المدينة.