توقع الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن تسجل سوق العقارات في دبي مبيعات قياسية غير مسبوقة تتجاوز 230 مليار درهم مع نهاية عام 2022، لتكون الأعلى على الإطلاق بعد تخطي مستوى مئتي مليار درهم لأول مرة مقابل 150 مليار درهم تم تحقيقها في العام الماضي.
وقال الزرعوني، إن مواصلة الأداء الاستثنائي المتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي يأتي بعد أن سجل السوق أفضل مبيعات نصفية في تاريخه بقيمة 114.2 مليار درهم في الستة أشهر الأولى من هذا العام.
وأوضح أن المبيعات العقارية في دبي تواصل تسجيل أرقام قياسية شهراً بعد آخر، وعلى سبيل المثال لا الحصر سجلت حركة البيع خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري أكثر من 11 مليار درهم، وهي نفس المبيعات لكامل الشهر ذاته من العام الماضي وتعادل مرتين ونصف مبيعات شهر يوليو من عام 2020 في مؤشر على مواصلة المبيعات القياسية في القطاع خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، أن النشاط العقاري سيكون مدفوعاً من 6 عوامل رئيسة داعمة تؤهل السوق لبلوغ مستويات قياسية جديدة على صعيد جميع أنواع التصرفات العقارية.
العامل الأول: النمو الاقتصادي القوي
وذكر الزرعوني، أن انتعاش الاقتصاد الإماراتي هو المحرك الأساسي لتوسع القطاع العقاري وتحقيقه طفرات على جميع الجوانب سواء حجم المبيعات أو جذب المستثمرين الأجانب واستفادة المطورين وتحسن أداء الوسطاء العقاريين.
ولفت إلى أن هذا النمو يتحقق على الرغم من توقعات الركود الاقتصادي العالمي لكبرى الاقتصادات المتقدمة وغالبية الأسواق الناشئة، إلا أن صمود الإمارات على وجه العموم ودبي خصوصاً يأتي بفضل نمو الاقتصاد النفطي وغير النفطي، وهو ما ينعكس إيجابا على المبيعات العقارية.
العامل الثاني: الأمن والاستقرار السياسي
وأفاد الزرعوني، أن قطاع العقارات ينتعش أيضاً بفضل الاستقرار السياسي ومستويات الأمن والأمان العالية، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية لقطاع العقارات في دبي والدولة ككل مقارنة بأسواق عقارية أخرى حول العالم يغيب عنها الاستقرار الأمني أو النمو الاقتصادي، مضيفاً أن هذه العوامل تقع في مقدمة أولويات المستثمرين وتحوذ ثقة أصحاب رؤوس الأموال بمختلف جنسياتهم.
العامل الثالث: استمرار مكاسب «إكسبو»
أشار الزرعوني، إلى أن دبي مازالت تجني ثمار تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، الذي استمر لمدة 6 أشهر وانتهى في أواخر مارس الماضي، لافتاً أن المعرض الدولي وضع دبي في صدارة المشهد العالمي من حيث السياحة، والتدفقات الاستثمارية، وجلب معه فوائد هائلة للقطاع العقاري، حيث أسهم في زيادة الطلب على الإقامة، واستقطاب المستثمرين وملاك العقارات من الأفراد وأصحاب الشركات التجارية.
وأوضح أن الوعي الحكومة اهتدى إلى الحفاظ على مكتسبات تنظيم المعرض العالمي من خلال إطلاق مدينة إكسبو في نفس المكان الذي احتضن فاعليات المعرض ولتكون مدينة للمستقبل.
العامل الرابع: عوائد جيدة
أفاد الزرعوني، أن تحقيق العائد الجيد وحفظ القيمة هو الهدف الأهم بالنسبة للمستثمرين، ولا شك أن الاستثمار العقاري في دبي يقدم أفضل عائد في المنطقة وضمن الأفضل عالميا بنسبة تتراوح بين 6-9%، فضلاً عن كون عقارات الإمارات ودبي وأبوظبي تحديداً تعد ملاذاً آمناً لحفظ قيمة الأموال.
وبين رئيس مجلس إدارة دبليو كابيتال، أن جميع فئات الأصول تعاني من مخاطر الركود الاقتصادي حول العالم، بينما قد تنشط الملاذات الآمنة للقيمة ومنها العقارات، وإن تأثرت بعض الشيء من موجات رفع الفائدة.
العامل الخامس: تسهيلات الإقامة
كشف الزرعوني، أن دبي بدأت تجني ثمار تسهيلات الإقامة ومنح الإقامة التي أقرتها دولة الإمارات على مدار العامين الماضيين، مما أوجد طلباً قوياً على شراء واقتناء عقار في دبي، مشيراً إلى أن هناك تدفقاً هائلاً للمواهب والمستثمرين من كافة أنحاء العالم للاستقرار والعمل في دبي.
العامل السادس: البنية التحتية المتطورة
ويرى وليد الزرعوني، أن البنية التحتية المتطورة أحد أهم المتطلبات التي يراعها المستثمر قبل القدوم إلى أي بلد، مضيفاً: «بلا شك دبي توفر أفضل الخدمات وتجلب أفضل التقنيات لتحسين تجربة العيش باستمرار، وهو بالطبع يعزز الطلب العقاري».