دعت غرفة تجارة وصناعة عجمان، أصحاب الأعمال والتجار، إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم عبر منصة «إشعار»، المتاحة عبر الموقع الإلكتروني www.eshaar.ae، والتي توفرها غرفة عجمان، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وذلك تحقيقاً لقيم التشاركية والاستباقية التي تعتمدها غرفة عجمان، لضمان نمو واستدامة أعمال أعضائها من المنشآت.
وأكد ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، أن غرفة عجمان بتوجيهات مجلس الإدارة، تستهدف تنويع قنوات تواصلها مع مجتمع الأعمال في الإمارة، ورصد أفكارهم وتطلعاتهم حول بيئة الأعمال، وزيادة فرص الاستثمار في عجمان، بهدف تعزيز استدامة ونمو مجتمع الأعمال، واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال، وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.
وأوضح أن منصة «إشعار»، تُمثل أحد أهم أدوات التواصل بين غرفة عجمان، وأعضائها من المنشآت، للوقوف على التحديات الاقتصادية القائمة والمحتملة، ودراستها، ووضع الحلول المناسبة، بالتعاون مع الجهات المعنية، الاتحادية والمحلية.
وأضاف ناصر الظفري، أن المنصة أداة رئيسة لاستشراف توجهات وتطلعات الشركات والمصانع حول الأسواق الخارجية المستهدفة، والمعارض الدولية الداعمة لتنمية الصادرات، كما تسهم مدخلات المنصة في تطوير خدمات غرفة عجمان وتحسينها، واستحداث خدمات جديدة، تتواءم مع تطلعات أصحاب الأعمال، الأمر الذي يعزز من تنافسية اقتصاد إمارة عجمان، ومكانتها المحلية والدولية، كوجهة جاذبة للاستثمار، وداعمة لاستدامة المنشآت الخاصة.
من جانبه، أوضح عبد الله عبد المحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء، أن منصة «إشعار»، استقبلت من بداية العام الجاري أكثر من 25 إشعار عبر المنصة، وتم متابعة ودراسة كافة الإشعارات الواردة، وأخذ الإجراءات الملائمة بحسب نوعية المقترح أو التحدي، وذلك بالتعاون مع الجهة المعنية، سواء من الجهات الاتحادية أو المحلية، موضحاً أن منصة «إشعار»، تعكس رسالة الغرفة المعنية بتمثيل وحماية مصالح مجتمع أعمال إمارة عجمان، وتحقيق النمو المستقبلي المستدام.
وبيّن أن المنصة تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص، في رسم السياسات الاقتصادية، بما يضمن تيسير حركة التجارة وتنمية الأعمال، وتطوير بيئة أعمال جاذبة، للمحافظة على نمو واستدامة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات، وتحقيق الاستباقية في متابعة آخر التطورات والمستجدات في التشريعات واللوائح التنظيمية التي تؤثر في مختلف قطاعات الأعمال، وإبداء الرأي بفعالية في التشريعات، وفق احتياجات ومتطلبات القطاع الخاص، وتعظيم أعلى المستويات في رعاية مصالح الأعضاء.