ذكر «البنك الدولي» أن دبي نجحت في تحويل حُلم المدينة المُستدامة إلى واقع ملموس، وذلك من خلال مشروع «المدينة المُستدامة بدبي».
ونشر «البنك الدولي» مُدوّنة على موقعه الشبكي يصف فيها زيارة وفد من «فريق الإدارة بدائرة مجلس التعاون الخليجي» لمشروع «المدينة المُستدامة بدبي»، ووصف كيف قام مطورو المشروع ببناء مجتمع محلي يضم 500 وحدة في قلب دبي، ويشمل أيضاً مدرسة ومركزاً لإعادة تأهيل مرضى التوحد، فضلاً عن منشآت ترفيهية مثل مركز للفروسية.
وأضاف «البنك الدولي» في مُدوّنته أن نتائج المشروع مذهلة. ففي عام 2021، تجنب هذا المجتمع المحلي في دبي انبعاث أكثر من 8 آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون تعادل تقريباً رفع 853 سيارة من السير على الطرق لمدة عام.
وأكّد «البنك الدولي» في مُدوّنته أن نجاح دبي في تحويل حُلم المدينة المُستدامة إلى واقع يَثبُت أن الحكومات يمكنها بالفعل اعتماد قوانين بناء أكثر صرامة ومراعاة للبيئة لتشجيع المواد المستدامة، وتحسين العزل، وكفاءة استخدام الطاقة.
وذكرت المُدوّنة أن دولة الإمارات ككل قد اتخذت خطوات في هذا الاتجاه، حيث استحدثت أبوظبي نظام تصنيف اللؤلؤ في عام 2010، وهو إطار للتصميم والبناء والتشغيل على أساس مستدام لجميع الإنشاءات الجديدة المصممة خصيصاً لتلائم المناخ الحار والبيئة القاحلة. وفي عام 2016، اعتمدت دبي نظام السعفات لتصنيف المباني الخضراء. ولا تُمنح التراخيص للمباني التي لا تستوفي الحد الأدنى وهو التصنيف البرونزي. غير أن التصنيفات الأعلى اختيارية في كل من النظامين، وتتباين المعايير في مختلف أنحاء البلاد. ولتحقيق انخفاض كبير في الانبعاثات في قطاع الإنشاءات، يمكن للحكومات والجهات التنظيمية تقديم حوافز لتشجيع المطورين وشركات البناء على اعتماد مواد ووسائل بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية.
وأشار «البنك الدولي» في ختام المُدوّنة أن تجارب دبي وأبوظبي تُثبت أنه يمكن للحكومات في جميع أنحاء العالم نشر هذه الممارسات من خلال روابط الشركات العاملة في صناعة البناء والتشييد بالإضافة إلى المؤسسات الأخرى ذات الصلة. ومستقبلنا يعتمد بالفعل على هذا الأمر.