شهد القطاع العقاري في الإمارات مستويات قياسية من النمو، حيث سجلت السوق في دبي خلال النصف الأول من عام 2022 أفضل أداء لها على الإطلاق بإتمام 43 ألف صفقة بيع بقيمة تتجاوز 114.5 مليار درهم إماراتي، بالمقارنة مع 27,373 صفقة بقيمة 61.97 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من عام 2021، بحسب بيانات صادرة عن «يونيك بروبرتيز»، المتخصصة في الاستشارات العقارية. وأفادت البيانات بأنه خلال شهر يونيو الماضي فقط جرى تسجيل 8,800 صفقة بقيمة 22.69 مليار درهم إماراتي، ما يشير إلى زيادة في المبيعات بواقع 42.6%، وارتفاع في القيمة بنسبة 55.4%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021. ويعكس هذا النمو المرونة الكبيرة التي تتحلى بها الإمارات في مرحلة ما بعد الأزمة الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، ويؤكد على الدور المحوري لقطاع دبي العقاري في رفع التعزيز الاقتصادي في الدولة.
وأوضحت البيانات أن جهود الحكومة الحثيثة وإطلاق المبادرات المختلفة لحماية سوق العقارات، التي تساهم بنسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، قد أدت مجتمعة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة من المتوقع أن تصل إلى 3% بنهاية العام الجاري. وتتوقع «يونيك بروبرتيز»، وكالة الاستشارات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري في دبي والحائزة العديد من الجوائز مع خبرةٍ تمتد لنحو عقدين في القطاع، استمرار مستويات الطلب المرتفعة في سوق العقارات السكنية في دبي خلال الأعوام القادمة.
وتعليقاً على هذه البيانات، قال آراش جليلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يونيك بروبرتيز» في الإمارات: «شهدت سوق العقارات السكنية في دولة الإمارات انتعاشاً كبيراً بتسجيل أفضل أداء لها خلال النصف الأول من العام الحالي منذ عام 2009. واستند هذا التقدم الواعد إلى المحفزات الاقتصادية الداعمة التي قدمتها الدولة، ورفع القيود الخاصة بأزمة «كوفيد 19»، إضافة إلى برنامج التطعيم الوطني الشامل، وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تعزيز مكانة دولة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم في التعافي من الأزمة».
وأضاف جليلي: «ساعدت الفوائد غير المسبوقة، التي جنتها الإمارات من الإقبال الكبير على التأشيرة الذهبية، إلى جانب النجاح الباهر للحدث العالمي المُبهر «إكسبو 2020»، في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل مدن العالم وأكثرها جاذبية للوافدين ورواد الأعمال. واستقطب إكسبو، على مدار ستة أشهر، أكثر من 24 مليون زائر، ساهمت القوة الشرائية للعديد منهم في رفع مستويات الطلب ودعم مسيرة النجاح لسوق العقارات المنتعش، الذي سجل أداء مذهلاً خلال النصف الأول من العام، ليسهم بشكل كبير ومباشر في رفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ودعم نموه المتوقع بنسبة 6.1% في العام الجاري. ونتوقع استمرار المستويات المرتفعة من الطلب على العقارات، وخاصة الفِلل التي ستشكل 15% من مجموع العقارات السكنية الجديدة التي ستدخل إلى السوق حتى عام 2025، إضافة إلى نقص مُحتمل في الفئات الرئيسية وارتفاع في الأسعار حتى نهاية العام».