أكد تقرير وزارة الاقتصاد أن المبادرات المتنوعة التي أطلقتها حكومة الإمارات ممثلة في وزارة الاقتصاد، كان لها دور حيوي أيضاً في تعزيز ريادة الإمارات في مجال الاستثمار، موضحاً أن العامين الماضيين شهدا حزمة جديدة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بهدف تحقيق نقلة جديدة ومتقدمة في بيئة الاستثمار في الدولة ورفع مكانتها على المستوى العالمي كوجهة للأعمال والتدفقات ورؤوس الأموال والاستثمار الجديد.
وضمت باقة المبادرات ما يلي:ـ
«إنفستوبيا»
وهي منصة عالمية تعمل على تسريع نمو القطاعات الاقتصادية، بهدف تعزيز مكانة الإمارات كوجهة لاستثمارات المستقبل وتوليد الأفكار الإبداعية في قطاعات الاقتصاد الجديد المختلفة، بالتعاون مع شركائها الرئيسيين وهم: الحكومات والمستثمرون وقطاع الأعمال، حيث عقدت دورتها الأولى ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات في شهر مارس 2022، بمشاركة أكثر من 90 متحدثاً و1000 شخصية من صناع القرار من الإمارات والمنطقة والعالم لمشاركة الأفكار وتشكيل ملامح الفرص وتعزيز الاستثمارات المستقبلية في العالم. كما تتبنى قمة «إنفستوبيا» مستهدفاً طموحاً باستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي حتى 2030 وتريليون درهم بحلول 2051.
الشراكات الشاملة
ويعد برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة الذي جرى الإعلان عنه ضمن مشاريع الخمسين في سبتمبر الماضي عاملاً محورياً في جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل كونه يفتح أسواقاً جديدة للمصدرين الإماراتيين ويؤمّن سلاسل التوريد ويعزز التدفقات الاستثمارية ويحفز نمواً اقتصادياً أكبر في المنطقة ويرسخ الإمارات مركزاً للتجارة العالمية . وجرى إنجاز 3 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا، وهي تفتح للمستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية في الدولة أسواقاً تضم أكثر من 1.6 مليار مستهلك، ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقيات الثلاث في ضخ 16 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال السنوات العشر القادمة، وزيادة الصادرات الإماراتية إلى تلك الأسواق بقيمة تتجاوز الـ10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، وإضافة 190 ألف فرصة عمل تشمل أصحاب الكفاءات والمواهب والمهارات .
ومع استمرار البرنامج وتوقيع الدولة إعلان نوايا مع كوريا الجنوبية، وتركيا، وجورجيا، وكينيا، لعقد شراكات اقتصادية شاملة معها خلال المرحلة المقبلة.
بوابة «INVEST.ae»
تعد «INVEST.ae» بوابة استثمارية موحدة، تشكل أصلاً من الأصول الاقتصادية في الدولة وتعرض الفرص الاستثمارية في جميع إمارات الدولة، وتعد بمثابة مظلة تجمع 14 جهة اقتصادية في الإمارات.
برنامج «10×10»
يُعد برنامج «10×10» بمثابة خطة عمل لدخول صادرات الإمارات إلى 10 أسواق عالمية جديدة وناشئة، ويستهدف تحقيق زيادة سنوية في صادرات الدولة 10%.
وتشمل الأسواق المستهدفة: الصين، المملكة المتحدة، هولندا، إيطاليا، روسيا، بولندا، لوكسمبورغ، أستراليا، نيوزيلندا وإندونيسيا. وسيعمل البرنامج على تحقيق نمو بنسبة 14% في الاستثمار الأجنبي التراكمي المباشر الخارج بحلول 2030، إضافة إلى أنه سيدعم نمو الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه للدول المستهدفة إلى 24% في 2030.
واستحدثت الدولة جيلاً جديداً من الإقامات بهدف تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم. أتاحت الدولة من خلال تحديث قانون الشركات التجارية التملك الأجنبي الحر والكامل للمشاريع الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%.