تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن ينمو إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GPW) في الإمارات بنحو 5% تقريباً في 2022. وسيتم دعم إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الدولة بشكل أساسي من خلال الإنفاق المستمر على البنية التحتية والزيادة المتوقعة في عدد الزوار والمقيمين، بفضل برامج التأشيرات الجديدة التي تهدف إلى جذب المغتربين ذوي التأهيل العالي.
وقال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: «من المتوقع أن يستمر التضخم المحلي المرتفع وزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في الضغط على البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لزيادة المعدلات بهدف كبح التضخم ومنع تدفقات رأس المال الخارجة. إذ قد يؤثر هذا على شروط التمويل في بعض الأسواق. ومع ذلك، فإن ارتفاع النفط والسلع الأساسية يساهم بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى جانب إمكانية دعم زيادة الطلب على التأمين في الدولة».
علاوة على ذلك، ستستفيد شركات التأمين التي تتخذ من الإمارات مقراً لها من عوائد استثمار أعلى على الودائع النقدية والثابتة مع ارتفاع أسعار الفائدة نتيجةً لربط الدرهم بالدولار.
فائض كبير
وأضاف موجكيك: عادة ما تكون شركات التأمين المصنفة في الإمارات ذات رأس مال جيد للغاية، مع وجود فائض كبير في رأس المال فوق احتياجات رأس المال، موضحاً أن هذا يشوب إلى حد ما عائد القطاع على حقوق الملكية، والذي نتوقعه بنحو 8% في 2022.
أدت الزيادة في التنقل واستئناف خدمات الرعاية الطبية غير الأساسية إلى زيادة وتيرة المطالبات عام 2021، والتي تتوقع ستاندرد آند بورز استمرارها خلال العام الحالي.