قال شاكر زينل، رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدي مصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف وافق علي تقديم تمويلات بقيمة 531 مليون درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف زينل - في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" - أن المصرف يولي تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى باعتبارها أحد أهم مجالات تركيز استراتيجية المصرف التي تُعنى بتقديم الدعم للمشاريع والشركات العاملة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية، وهي: التكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والصحة، والبنية التحتية، والصناعة.
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية عقد شراكات مع 9 مصارف تجارية حتى الآن بهدف تيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في دولة الإمارات إلى برنامج ضمان التمويل، الذي يهدف إلى تمكين العلاقة بين تلك الشركات والمصارف التجارية عبر مساعدتها على تجاوز التحديات التي تعيق وصولها إلى التمويل من المصارف التجارية، مشيراً إلى أن دور المصرف في هذا البرنامج يتمثل في توفير ضمانات ائتمانية للمصارف التجارية التي تقدم تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار زينل إلى أن المصرف قدَّم خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 351 مليون درهم ضمانات ائتمانية عبر برنامج ضمان التمويل وذلك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مُحققاً بذلك زيادة بنسبة 109% مقارنةً بما قدمه المصرف من ضمانات ائتمانية في إجمالي عام 2021 والبالغة 168 مليون درهم، فيما نتطلع إلى توفير ضمانات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليارات درهم بحلول عام 2026.
وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية يقدم حلولاً ومبادرات متنوعة للتحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، كما يقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة وطويلة الأجل مخصصة لتلبية احتياجات العملاء، من خلال حلول التمويل المباشر وغير المباشر مع التركيز على تمويل الاستثمارات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والتي تعمل في القطاعات الخمسة الرئيسية التي ذكرت سابقاً ولها أثر تنموي في الاقتصاد الوطني بما يسهم في خلق وظائف ذات مهارات عالية وتوفير منتج محلي وترويج الصادرات، وتشجيع المنتج الوطني، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف رئيس إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدي مصرف الإمارات للتنمية، أن المصرف يركز بشكل خاص على توسيع الأعمال والاستثمارات في الأصول الإنتاجية، مثل تمويل المصاريف والنفقات الرأسمالية، لتطوير أنشطة جديدة أو التوسع في الأعمال مما يساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ويتيح المصرف لهذه الفئة سقف تمويل بنسبة 80% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 12 عاماً وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً.
وأشار إلى أن المصرف يقدم العديد من الحلول التمويلية التي تحقق الأهداف الاقتصادية التمويلية، منها تمويل إنشاء شركات جديدة، وتمويل التوسع في الشركات والمنشـآت الجديدة أو القائمة من خلال هياكل تمويل المشاريع بدون حق الرجوع الكلي أو الجزئي، حيث يتيح المصرف سقفاً مرتفعاً لهذه المنتجات يصل إلى 70% من قيمة المشروع مع فترة سداد تصل إلى 15 عاماً وفترات سماح تصل إلى عامين.
وذكر زينل أن المصرف يقدم أيضاً حلولاً تمويلية تدعم تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في المؤسسات، وذلك للمساعدة في تحديث الآلات الموجودة أو الحصول على آلات أكثر تقدماً وكفاءة، لا سيما تلك التي تعتمد على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وفي هذه الحالة، يمكن للمصرف تمويل ما يصل إلى 90% من قيمة المشروع، وبحد أقصى مدته 12 عاماً لفترة السداد وفترة سماح تصل إلى 18 شهراً.
وأوضح أنه انطلاقاً من أهمية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، يوفر المصرف تمويلات تصل إلى 100% من قيمة المشروع لصالح الاستثمار في الطاقة البديلة أو المتجددة أو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مما يسهم في تنمية مستدامة بيئياً في الدولة، وتتوفر تمويلات هذا الهدف بفترة سداد تصل إلى 15 عاماً وفترة سماح تصل لمدة عامين، كما يوفر المصرف أيضا حلول تمويل التحول الرقمي للشركات وتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فيها، ويمكن للمصرف تمويل ما يصل إلى 70% من قيمة المشروع لمدة تصل إلى 7 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 18 شهراً.
وأشار شاكر زينل إلى إطلاق مختبر الأعمال الإلكتروني التابع للمصرف من أجل تقديم خدمات تعليمية وتدريبية غير مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وذلك سعياً من المصرف لتقديم دعم إضافي لرواد الأعمال الذين يمتلكون مشاريع صغيرة ومتوسطة، حيث يهدف المختبر إلى تقديم توجيهات وإرشادات للشركات حول كيفية تعزيز قدرتها على جذب التمويل من المصارف ومصادر رأس المال الأخرى، وتعزيز وعيها المالي وجدارتها الائتمانية.
ولفت إلى أن المصرف أضاف مؤخراً خدمة جديدة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب للحصول على تمويل يصل إلى 5 ملايين درهم مباشرة عبر التطبيق، ويتم تلقي الموافقة أو الرد في غضون خمسة أيام، حيث تعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، وتمثل علامة فارقة في خدمات المصرف الهادفة لتعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول لمصادر التمويل والارتقاء بمستويات سهولة ممارسة الأعمال في الدولة.