نظّم مركز دبي للتحكيم الدولي جلسة إرشادية للتطوير المهني للمحكمين الشباب بالتعاون مع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين. وركزت الجلسة التي استضافتها غرفة تجارة دبي على الارتقاء بإمكانات وخبرات المحكمين وتطوير مسيرتهم المهنية ليصبحوا أمناء مراكز تحكيم في المستقبل.
وانعقدت الجلسة تحت عنوان «الطريق الأفضل للتعيين كأمين مركز تحكيم»، وأدارتها السيدة فاطمة بالفقيه (عضو في المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين)، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة أر كاى أي آتش للاستشارات القانونية. وانطلقت الجلسة بكلمة افتتاحية ألقاها روبيرت سليفينسكي، رئيس فرع المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين بالإمارات.
وشهدت الجلسة حضور 85 مشاركاً من المجتمع القانوني في الإمارات، حيث تعرّفوا إلى رؤى خبيرة من سامي طنوس، شريك في مكتب فريشفيلدز للمحاماة، والدكتورة أسماء الرشيد، شريكة في شركة الرشيد ومشاركوه القانونية، وكريم ناصيف، مدير في شركة ناصيف للتحكيم، وجيوثي ماني، ممثلة فريق إدارة القضايا في مركز دبي للتحكيم الدولي. وتلى ذلك إقامة جلسة أسئلة وأجوبة مفتوحة أتاحت للحضور مناقشة الأفكار القيّمة للضيوف المتحدثين.
وهذه الجلسة هي الفعالية الإرشادية الثانية من سلسلة جلسات الإرشاد المهني التي ينظمها مركز دبي للتحكيم الدولي، وتعكس التزامه بتطوير إمكانات ومهارات المحكمين وخبراء التحكيم في الإمارات.
وقال راشد شاهين، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي: تسهم هذه الجلسات الإرشادية في الارتقاء بقطاع الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية. وانطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية ومكانتنا كمركز التحكيم الرائد في المنطقة، فإن التزامنا تجاه المجتمع القانوني في الإمارات يتجاوز التركيز على جودة الخدمات وتوفير فرص التواصل المهني. ولهذا، نحرص على دعم إمكانات المواهب المحلية وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرات والمعارف والأفكار العملية، من خلال التواصل مع الخبراء ومناقشة أبرز المواضيع التي تعزز فهمهم للقطاع. وتعكس هذه الفعاليات التزام دبي بتوفير منظومة عمل فعالة لتسوية النزاعات.
وركزت الجلسة على دور أمناء مراكز التحكيم في إدارة إجراءات التحكيم وحياديته، علاوةً على المهارات الأساسية والتدريب المهني اللازم لتولي مسؤوليات أمناء مراكز التحكيم، وأهمية شبكات العلاقات المهنية في تطوير المسيرة المهنية في هذا القطاع، كما سلطت الضوء على مهام أمناء مراكز التحكيم، فضلاً عن أفضل الممارسات التي تضمن التزام الأمناء بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والحد من المخاطر ذات الصلة.