أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة المخاطر الاقتصادية والتضخم لدعم تحقيق الاستقرار المالي، خصوصاً بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل المناخي وأمن الطاقة بالإضافة إلى تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين والذي عقد يومي 12 و13 أكتوبر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدوليين لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية العالمية ومستجدات تنفيذ الأولويات التي حددتها الرئاسة الإندونيسية.
وشارك في الاجتماع إلى جانب محمد الحسيني كل من يونس الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب مشاركة أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة والمنظمات الدولية. واستعرض الاجتماع أهم التطورات الاقتصادية، والتحديات المتعلقة بالاستقرار المالي، والخيارات المتاحة لمجموعة العشرين لقيادة الاستجابة الدولية لمواجهة هذه التحديات.
وناقش أعضاء المجموعة أهم التطورات في مجال التشريعات والسياسات المالية، والذي أشار محمد الحسيني في مداخلته إلى أهمية دور الاحتياطات النقدية في تعزيز قدرة الأنظمة المالية على مواجهة تقلبات تدفقات رؤوس الأموال، مع التأكيد على دور العملات الرقمية في الأنظمة المالية مستقبلاً في ظل وجود بيئة تشريعية متكاملة وعابرة للحدود.
نهج
وفيما يتعلق في مواضيع البنية التحتية وآليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية المستدامة. شدد الحسيني على ضرورة مواصلة المجموعة نهجها في تبادل السياسات والخبرات في مجال توسيع نطاق استثمارات البنية التحتية المستدامة. كما استعرض جهود الدولة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال القانون الجديد الذي سيعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشروعات التنموية الشاملة.
تطوير
وأكد أن الإمارات تعمل على تطوير تشريعات التمويل المستدام في نطاق التزامها بتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول 2050، مستندين إلى المبادئ التوجيهية لخريطة طريق مجموعة العشرين للتمويل المستدام التي تساهم في الارتقاء بخطة التنمية المستدامة 2030، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.
وانطلاقاً من استضافتها لمؤتمر COP28 العام المقبل، قال إنه سيتم التركيز على إيجاد حلول لزيادة الاستثمار الدولي في البلدان منخفضة الدخل ودعم وصولها إلى التمويل المستدام، فضلاً عن تعزيز العمل مع مجموعة العشرين وشركائنا الدوليين .
أولويات
وفي إطار مناقشة تطورات الضرائب الدولية ونقل الأرباح، فقد أشار إلى أنه فيما يتعلق بالركيزة 1 من المشروع من المهم التوصل إلى حل يعالج التحديات الإدارية ومخاوف اليقين الضريبي المترتبة عن تطبيق شروط الركيزة 1، مع ضرورة الأخذ بالحسبان بأولويات مختلف الدول فيما يخص سياساتها الضريبية وبما يضمن التوصل إلى حل متزن يرضي كل الأطراف.
وفيما يتعلق بالركيزة 2، أكد أهمية تبسيط شروط التعاملات الضريبية قيد النقاش في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وضرورة تقييم أثر اختلاف خطط التطبيق على تنافسية الدول.