شارك مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمصانع المصدرة الذي عقد في أبوظبي بحضور كبار مسؤولي الجهات الحكومية وممثلي الشركات والمؤسسات الصناعية من القطاعين العام والخاص.
ويهدف الملتقى الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للصادرات، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إلى التباحث حول الآليات والوسائل الفعالة لدعم المصانع الوطنية التي تتطلع إلى التوسع في نشاطها وزيادة حجم صادراتها للوصول إلى الأسواق العالمية.
وتم خلال الملتقى مناقشة السبل الآمنة والموثوقة التي تدعم حماية الشركات الإماراتية وتقليل المخاطر المحتملة من خلال حماية مستحقاتها التجارية في الأسواق التصديرية المستهدفة.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، «يأتي انعقاد الملتقى انسجاماً مع توجهات ورؤية حكومة دولة الإمارات الهادفة إلى دعم الصادرات الإماراتية التي تعد محركاً رئيسياً لتنمية الاقتصاد الوطني، وركيزة أساسية لتنويع الدخل وتحقيق التنمية الشاملة في الدولة».
وأضاف السويدي، «يشكل الملتقى منصة مهمة للتواصل مع المعنيين والتباحث في كيفية تطوير وتنمية القطاع الصناعي والاستفادة من الخدمات التمويلية التنافسية التي يقدمها مكتب أبوظبي للصادرات، والحلول المبتكرة التي يوفرها الشركاء لتعزيز ونمو الصناعات الوطنية، إضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي يواجهها المصدرون من حيث الحصول على موارد مالية لتمويل منتجاتهم وتمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها في الأسواق العالمية».
من جانبه، استعرض خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة خلال أعمال الملتقى الدور المهم الذي يقوم به «أدكس» في المساهمة بتنمية الصادرات الإماراتية وتطوير القطاع الصناعي، من خلال توفير تسهيلات ائتمانية للمشترين الخارجيين على شكل قروض ميسرة وضمانات لتمكينهم من شراء سلع وخدمات إماراتية، وذلك لزيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها.
وأكد المنصوري، أن «أدكس» يركز على التوسع في أنشطته التمويلية لرفع مساهمة الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام لدولة الإمارات، كما نعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات العالمية التي تدعم القطاعات الحيوية، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والصناعات الدفاعية والمياه والطاقة المتجددة، إلى جانب فتح أسواق جديدة لها لتصدير منتجاتها وتطوير بيئة أعمالها.
وتضمن ملتقى الرؤساء التنفيذيين للمصانع المصدرة عقد حلقات نقاشية عدة، شارك فيها عدد من الجهات المعنية بتنمية الصادرات الوطنية التي تعمل على تقديم خدماتها لتطوير القطاع الصناعي وتوفير الحلول التمويلية له، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز المنتجات الوطنية وتوفير التسهيلات الائتمانية للشركات الإماراتية العاملة في مختلف القطاعات الصناعية.