سجلت مبيعات الوحدات السكنية في دبي مبيعات قياسية بنهاية الأشهر التسعة من العام الجاري بمبيعات وصلت إلى 48549 وحدة سكنية بنمو نسبته 122.28 في المئة مقارنةً مع مبيعات ذات الفترة من العام الماضي التي وصلت حينها إلى 21841 وحدة سكنية.
وبحسب رصد للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري، سجل شهر أغسطس أكبر عملية مبيعات بلغت 7012 وحدة سكنية ثم شهر سبتمبر بنحو 6606 وحدات سكنية.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات المتخصصة في الاستشارات والتسويق العقاري: «تستمر عقارات دبي في تسجيل الأرقام القياسية بدعم من التحفيزات الحكومية للقطاع العقاري وللاقتصاد المحلي ككل، ارتفاعات المبيعات مؤشر قوي على ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في عقارات دبي واقتصادها الذي أثبت قوته وصموده أمام التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي من ارتفاع نسب الفائدة والتضخم، فالمرونة التي يتمتع بها قطاع العقارات أسهمت في تعزيز جاذبيته باعتبار أن العقارات تعتبر من الملاذات الآمنة في الظروف الصعبة».
وأضاف الحمادي: «تسهيلات المطورين والمزايا المقدمة للمستثمرين أسهمت أيضاً في الرفع من المبيعات خاصةً مع توجه فئات مهمة من السوق المحلي في التحول من المستأجرين إلى ملاك والاستفادة من تسهيلات البنوك والمطورين في الوقت ذاته أسهمت نسب العائد على الاستثمار الذي يتراوح ما بين 6 إلى 9 في المئة بحسب مكان ونوعية العقار في زيادة الإقبال الأجنبي وزيادة حصة الملاك الراغبين في الشراء لأجل الاستثمار وتحقيق عوائد مجزية».
وأشار الحمادي إلى أن مبيعات الوحدات ارتفعت من 21841 وحدة سكنية في 9 أشهر من العام الماضي لتصل إلى 48549 وحدة سكنية في ذات الفترة من العام الجاري، وهو رقم كبير جداً لم يسجل في تاريخ عقارات دبي، ودليل على رحلة التعافي القوي الذي انطلقت فيه السوق اعتباراً من العام الماضي.
وأشار الحمادي إلى أن التصرفات العقارية في دبي سجلت خلال الأشهر التسعة رقماً قياسياً جديداً تجاوز 183 مليار درهم، وهو ما يعني أن مبيعات العام الجاري ستفوق مبيعات العام الماضي بكثير.
وتوقع الحمادي، استمرار زخم المبيعات مع عودة الموسم السياحي وعودة سياحة الأعمال والمؤتمرات التي تجذب مئات الآلاف من المستثمرين وصناع القرار وزوار الأعمال الدوليين لدبي لحضور المؤتمرات والمعارض، حيث تعتبر هذه المناسبات فرصة مهمة للترويج للإمارة ولفرص الاستثمار والإقامة فيها.