نشر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الدولة للربع الثاني من العام 2022، وبيّن المركز أن معدل التضخم في الإمارات ضمن أقل المعدلات عالمياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، محققاً نسبة أقل من توقعات المؤسسات النقدية والاقتصادية العالمية المعنية بهذا الشأن.
وأوضحت البيانات التي نشرها المركز أن معدل التضخم في الدولة خلال الربع الثاني لا يزال بمنأى عن الارتفاعات الكبيرة من التضخم والتي تجتاح معظم الاقتصادات حول العالم. وأشارت البيانات إلى أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 106.29 نقاط خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 99.55 نقطة في الربع المقابل من العام الماضي. مما يعني نسبة ارتفاع بلغت 6.77 % في الربع الثاني.
وقالت نورة علي، مدير إدارة المنهجيات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: شكلت السياسات النقدية لحكومة الإمارات وللمصرف المركزي، حاجزاً جعل أسواق الدولة بمنأى عن موجات التضخم الجامحة الذي أصابت اقتصادات دول العالم، ليظل نمو التضخم أدنى من معدلاته على المستوى العالمي، وبأقل من تقديرات المنظمات الدولية والمالية المختصة حول العالم.
وتابعت: «حقق التضخم بالإمارات قيماً أقل من توقعات المؤسسات الدولية، فعلى سبيل المثال كانت توقعات صندوق النقد الدولي للتضخم خلال 2022 بنسبة 8.8 %، والأمر نفسه ينطبق على توقعات صندوق النقد العربي والتي أشارت إلى نسبة 8.5 % في الدول العربية المصدرة للنفط خلال 2022.
واعتبر الصندوق أن التضخم في الإمارات مستقر وضمن مستويات معتدلة، رغم تأثر المستوى العام للأسعار عالمياً خلال 2022 بالتطورات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق عدة من العالم، والتي تضغط سلباً على سلاسل الإمداد، إضافة إلى أثر التغيرات في الأسعار العالمية للنفط والمواد الخام وأسعار السلع الغذائية.
تفاصيل السلة
أوضحت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء تفاصيل سلة أسعار السلع والخدمات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، والتي تستند إلى أسعار 2021 كسنة أساس، حيث تراجعت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء، والتي تعتبر المكون الأكبر وزناً في السلة، بنسبة 35.1 % من إجمالي حجم السلة، محققة نمواً سلبياً بلغ 0.4 %، في حين بلغ نمو مجموعة الأثاث والمفروشات، والأدوات المنزلية 2.12 % (وهي تشكل 5.1 % من وزن السلة).
وجاءت نسب ارتفاع مجموعات التعليم، والملابس، والصحة، ما قيمته 0.94 %، 1.34 %، 3.22 % على التوالي، في حين تساوت نسبة ارتفاع خدمات الاتصالات، وخدمات التأمين والمالية عند 5.04 %.
مجموعة النقل
وقادت أسعار مجموعة النقل والتي يبلغ وزنها 12.7 % من إجمالي السلة ارتفاع التضخم بعد زيادتها بنسبة 31.23 % خلال الربع الثاني مقابل 22 % للفترة نفسها من العام الماضي، وذلك كنتيجة طبيعية للارتفاع الذي شهدته أسعار النفط عالمياً.
كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.72 %. وأسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 8.98 %، ومجموعة التبغ، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 4.24 %، وعزا المركز الارتفاع الذي شهدته مجموعة الترفيه والثقافة والبالغ 23.26 %.
إلى الارتفاع في أسعار عناصر مثل عروض العطلات ورحلات السفاري، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطلب عليها نتيجة للرفع المطرد عن القيود وإجراءات المتعلقة بجائحة «كوفيد 19» مما ساهم في رفع الطلب بشكل متزايد على أسعار هذه الخدمات.
انخفاض ضغوط الأسعار
وكانت وكالة «بلومبيرغ» ذكرت في تقرير لها في 3 أغسطس أن تحسن ظروف الأعمال في الإمارات نتيجة التعافي من الجائحة، ساهم في انخفاض ضغوط الأسعار بشكل لافت، كما أدى إلى نمو الأعمال والتوسع في التوظيف، يضاف إلى ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على صعيد ضمان الأمن الغذائي وتوافر السلع بشكل مستمر في منافذ البيع، ما ساهم إلى حد بعيد في تخفيف الضغط على مؤشرات أسعار المستهلك بالدولة.
كما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي نتيجة لارتفاع الدولار الأمريكي مقابل العملات الدولية ما انعكس إيجابياً على انخفاض واردات الدولة، وأسهم إلى حد بعيد في امتصاص تأثير التضخم العالمي على التضخم في الإمارات.
تقديرات دولية
في تقريره «آفاق الاقتصاد الإقليمي» للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصادات العالم كافة تواجه تحديات في ارتفاع الأسعار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية والضعف الذي أصاب سلاسل الإمداد والغذاء خلال أكثر من عامين لجائحة «كوفيد 19»، وتوقع الصندوق متوسطاً عالمياً لحجم التضخم عند حدود 8.8 % خلال 2022.
كما توقع صندوق النقد العربي في النسخة 17 من تقريره حول آفاق الاقتصاد العربي ارتفاعاً في معدل التضخم خلال 2022 يبلغ حسب تقديره في الدول العربية المصدرة للنفط نسبة 8.5 %.