ارتفع صافي أرباح بنك دبي الإسلامي بنسبة 34% على أساس سنوي لتصل إلى 4.10 مليارات درهم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقابل 3.069 مليارات درهم بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء.
وعزا البنك، المدرج في سوق دبي المالي، هذا النمو القوي إلى الزيادة الكبيرة في الإيرادات الأساسية بالإضافة إلى انخفاض مطرد في خسائر انخفاض القيمة، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء.
وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك بنسبة 3.3% منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 236 مليار درهم. وسجل البنك حوالي 43 مليار درهم من الاكتتابات الإجمالية الجديدة.
ووصل إجمالي الدخل إلى 9,873 مليون درهم، مقارنة مع 8,946 ملايين درهم، بارتفاع كبير نسبته 10% على أساس سنوي و11% على أساس ربعي.
وشهد صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 7% على أساس سنوي و2% على أساس ربعي، ليصل إلى7,653 ملايين درهم.
وشهد صافي الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 6% ليصل إلى5,612 مليون درهم إماراتي، مقابل 5,275 ملايين درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق.
وحافظت الميزانية العمومية على متانتها وقوتها عند 275 مليار درهم إماراتي، بانخفاض طفيف نسبته 1.5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وبلغت ودائع المتعاملين الآن 187 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 42% من قاعدة ودائع المتعاملين.
وواصلت خسائر انخفاض القيمة تراجعها لتصل إلى1,450 مليون درهم إماراتي، مقابل2,174 مليون درهم إماراتي في العام السابق، بانخفاض نسبته 33% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس مرونة أنشطة التمويل.
واستمر معدل التمويلات غير العاملة بالتراجع عند 6.5٪، بانخفاض بلغ 30 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2021.
وحافظ معدل التكلفة إلى الدخل على قوته عند 26.7%، منخفضاً بـواقع 10 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2021.
وحافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 123%.
واستمر معدل العائد على الموجودات بالتحسن ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه، كما تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.
وحافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) إلى 13.9%، ومعدل كفاية رأس المال (CAR) إلى 18.6% .
ويبلغ إجمالي حقوق الملكية الآن 43 مليار درهم إماراتي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة "بنك دبي الإسلامي" تواصل الأعمال وظروف التشغيل في الإمارات العربية المتحدة التحسن على الرغم من تواضع النمو العالمي، وذلك على خلفية تعافي سوق السفر والسياحة، وتنامي حجم الإنفاق على تجارة التجزئة، وتعديل نظام تأشيرات الإقامة الجديد. ويستمر النظام المالي في دولة الإمارات في تعزيز توسعه ومرونته، حيث يساهم بنك دبي الإسلامي في هذا الأمر من خلال دعم أجندة تعافي القطاع المصرفي وتعزيز نموه عبر تقديم أداء مالي قوي حتى الآن.
وأضاف "وقد استطاع البنك تحقيق معدلات ربحية ملحوظة خلال الربع الثالث من هذا العام، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 10٪ على أساس سنوي ليصل إلى حوالي 10 مليار درهم إماراتي، كما سجل معدل العائد على الموجودات نمواً ليصل الآن إلى 2.0%، مرتفعاً بمقدار 50 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى تاريخه، وتحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 16.8%، بارتفاع بلغ 380 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه متجاوزاً أهدافنا للسنة المالية كاملة، مما يعكس القدرات الديناميكية للبنك على الرغم من استمرار ضعف البيئة الاقتصادية العالمية.
وتابع "يضع مجلس الإدارة كامل ثقته في جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في إثبات كفاءة مجموعة العمل المالي (FATF). نحن نواصل العمل مع الجهات التنظيمية بشأن أجندة الامتثال والمخاطر والعمل على تحسين الاستثمارات في هذا المجال المهم لضمان وجود ضوابط أكثر صرامة لدى البنك للمساهمة في معالجة الجرائم المالية وعمليات الاحتيال وكذلك غسل الأموال، والتي كانت من أبرز المخاطر الدولية المستجدة في القطاع المصرفي العالمي على مدى السنوات القليلة الماضية.