أصدر جهاز أبوظبي للاستثمار تقريره السنوي لعام 2021، تضمن إنجازات وإجراءات الجهاز خلال هذه الفترة.
وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار - في كلمة له في التقرير - إن التاريخ سينظر إلى العام 2021 على أنه العام الذي شهد فيه الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم بداية تعافي واسعة النطاق بعد جائحة كورونا.
وتابع إنه في العام 2021، حافظت البنوك المركزية الرئيسية حول العالم على سياسات نقدية ملائمة حيث أبقت على أسعار الفائدة قريبة من الصفر وضخت سيولة في الأسواق عبر سياسة التخفيف الكمي، ووافقت اقتصادات عالمية رئيسية على حوافز نقدية كبيرة للحد من آثار الجائحة.
وأضاف سموه أن تلك التدابير ساهمت في التعامل مع المشاكل الهامة التي أعاقت تقدم الأسواق في الأعوام الماضية، بما في ذلك ظهور متحورات فيروس كورونا وأعطال سلاسل الإمدادات والتضخم المتسارع.
وأشار سموه إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار يتمتع بوضع جيد أتاح له الاستفادة من ظروف السوق في عام 2021 حيث حقق عائدات جيدة من حيث القيم المطلقة والنسبية.
وفي إطار السعي لتنويع مصادره، سعى الجهاز إلى اقتناص الفرص في المناطق التي تتمتع بإمكانيات على المدى الطويل.
وذكر التقرير أن الجهاز استفاد من وضع ملفات الأسهم للاستفادة من التوجهات المنبثقة، بما في ذلك الفرص الناشئة عن استجابات الحكومات المختلفة لتداعيات الجائحة.
وتابع جهاز أبوظبي للاستثمار التركيز على تبسيط هياكل الحوكمة ودمج المرونة الداخلية مما أدى إلى تغييرات في الإجراءات الداخلية وهياكل الإدارات وأدى ذلك إلى تعزيز مكاسب الفعالية مع زيادة وضوح متطلبات السيولة وأنشطة إدارة النقد كما ساهم ذلك في تعزيز قدرة الجهاز على دراسة استراتيجية الاستثمار وتقييم المخاطر.
وتم تحديث عدد من نطاقات التخصيص في الملف الاستراتيجي طويل المدى لجهاز أبوظبي للاستثمار في عام 2021، وتوافقت هذه القرارات مع التغييرات في الترجيحات الإقليمية في المؤشرات العالمية على أساس جغرافي بشكل يعكس النمو في الأسواق الخاصة خلال السنوات الأخيرة من منظور فئة الأصول.
واعتباراً من 31 ديسمبر 2021، كانت معدلات العائد السنوي لجهاز أبوظبي للاستثمار لمدة 20 و30 عاماً - على أساس نقاط الأساس - 7.3 في المائة و 7.3 في المائة على التوالي، مقارنة بـ 6.0 في المائة و 7.2 في المائة في عام 2020. وتعود هذه الزيادات إلى السنوات التي خرجت من الحسابات بالإضافة إلى الأداء في عام 2021.
- المشهد العام.
خلال السنوات الأخيرة، قام الجهاز ببناء مجموعات المهارات الداخلية في الاستثمار الكمي والقائم على البيانات مع مقاربة أكثر منهجية مبنية على العلم.
كما يهتم الجهاز بجذب المواهب الجديدة واستهداف ذوي الخلفيات العلمية والتكنولوجية والهندسية والرياضي وذوي الخبرات الكبيرة في مجالات البحث والتطوير. ويستهدف الجهاز تعزيز العقليات التكنولوجية والعلمية. وفي إطار هذه العملية المستمرة، يعتزم الجهاز إطلاق استراتيجية كمية داخلية في عام 2022 وتعزيز نمو قدرات تحليل البيانات في الجهاز.
وعمل جهاز أبوظبي للاستثمار على دمج الاعتبارات الهادفة إلى معالجة تغير المناخ في عمليته الاستثمارية في عام 2018 ويواصل تقييم المخاطر المتعلقة بالمناخ ضمن فئات الأصول.
وبينما كان عام 2021 عاماً جيداً فيما يخص عائدات جهاز أبوظبي للاستثمار، فقد شهد زخماً متنامياً في تنفيذ رؤية الجهاز للمستقبل.
وحقق الجهاز تقدماً كبيراً في عام 2021 فيما يخص تنفيذ الأولويات المؤسسية حيث اتبع مقاربة أكثر منهجية في تحديد واستغلال الفرص. وتضمن ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات واعتماد منهجية علمية في كافة قطاعات الجهاز. كما واصل الجهاز تحديد أولوياته للاستفادة من القوة الكاملة لملفه الإجمالي من خلال تعزيز قدرته على تحديد المخاطر والفرص على المستوى الكلي والتصرف بناء على ذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، يستمر جهاز أبوظبي للاستثمار في تقييم المتطلبات المؤسسية وتعزيز المرونة الداخلية. وفي هذا الإطار، أعاد الجهاز تنظيم عدداً من الإدارات في عام 2021 وأسس إدارة المحفظة الأساسية وإدارة خدمات الاستثمار المركزية، حيث تلعب الإدارتان دوراً هاماً في دعم منهجية ملف الجهاز.
وبالتوازي مع تلك التغييرات الهيكلية، حقق الجهاز تقدماً كبيراً في تبسيط الأنظمة والإجراءات لتعزيز قدرته على التحرك بشكل سريع عند تحديد الفرص المتغيرة سريعاً. وتشمل هذه الجهود تعزيز استقلال مديري الخط الأمامي ودعم أنظمة الجهاز التكنولوجية بجهاز تعزيز المكاتب الأمامية والمتوسطة وتبسيط الإجراءات الداخلية وهياكل الحوكمة.