أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بدأت مرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على نهج أكثر مرونة وتنوعاً، على الرغم من التحديات التي فرضت نفسها على المشهد العالمي الراهن، حيث تبنت الدولة خلال العامين الماضيين أكبر حزمة من البرامج التطويرية والتعديلات التشريعية شملت استحداث وتعديل أكثر من 40 قانوناً وتشريعاً تنظم مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتنموية، من أبرزها قانون الشركات التجارية والسماح بنسبة 100 % تملكاً أجنبياً في معظم القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن منظومة التطوير التشريعي شملت القوانين المنظمة للعلامات التجارية والإفلاس وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، كذلك إطلاق برامج لدعم الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع والنمو، إضافة إلى تطوير منظومة الإقامة والتأشيرات لاستقطاب أصحاب المواهب ورواد الأعمال.
واستعرض عبدالله بن طوق رؤية ومنهجية دولة الإمارات في تمكين اقتصاد المعرفة واستقطاب رواد الأعمال وأصحاب المواهب والمهارات والاستعداد للمستقبل من خلال اقتصاد وطني قوي ومستدام وذلك في إطار فعاليات الاحتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.
ولفت خلال جلسة حوارية في جامعة القاهرة بعنوان «حوار المستقبل» إلى أن الإمارات مع ظهور الجائحة العالمية وضعت هدفاً طموحاً لتحقيق واحد من أسرع تعافي من تداعيات الجائحة، وبالفعل خلال العام الماضي سجل الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات نمواً 3.8 % متجاوزاً توقعات المنظمات الدولية، كما حققت التجارة الخارجية في النصف الأول 2022 رقماً قياسياً لتتجاوز التريليون درهم فيما احتفظت الدولة بصداراتها الإقليمية كأحد أفضل وجهات جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد أن الإمارات تواصل جهودها نحو مزيد من التطوير للبنية التحتية والبنية التكنولوجية، وكذلك تعزيز انفتاحها على الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للصادرات الوطنية من خلال عدد من البرامج ومن أهمها اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملةمضيفاً أن الرؤية الجديدة تقدم فرصة لأصحاب المواهب ورواد الأعمال والمتفوقين من الطلاب وأصحاب العقول المبدعة من أنحاء العالم.