وقعت الاتحاد للطيران مذكرة تفاهم مع شركة سيبسا التابعة لمجموعة مبادلة، لتسريع إزالة الكربون من قطاع النقل الجوي من خلال البحث عن أنواع جديدة لوقود الطيران المستدام وإنتاجها. وتعطي كلتا الشركتين الأولوية لتطوير هذه الأنواع من الوقود المستدام كأداة لتعزيز الحد من البصمة الكربونية لقطاع الطيران والنقل الجوي، والمساهمة في تطبيق أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 ومكافحة التغيّر المناخي.
وسيتم إنتاج هذه الأنواع من الوقود من مواد خام دائرية غير المصادر الغذائية، منها زيوت الطهي المستعملة أو فضلات الحيوانات غير الغذائية أو النفايات القابلة للتحلل من مختلف الصناعات، والتي ستسمح بالحد من الانبعاثات الكربونية للطائرات بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالوقود التقليدي.
وستعمل الشراكة، التي تم الإعلان عنها في معرض أديبك في أبوظبي، على تطوير بدائل طاقة جديدة مثل استخدام الهيدروجين المتجدد وكهربة أساطيل الاتحاد للطيران الأرضية، والتي تشمل مركبات الإمداد وعمليات تحميل وتفريغ الأمتعة وغيرها.
وخلال حفل التوقيع، قال مارتن ويتسيلار، الرئيس التنفيذي لشركة CEPSA: «موضوع إزالة الكربون في قطاع الطيران هو أكبر تحدٍ يواجه القطاع، وتلتزم CEPSA بلعب دور حاسم في مواجهة هذا التحدي جنباً إلى جنب مع شركاء مهمين مثل الاتحاد للطيران. إن مثل هذه الشراكات يعزز تصميمنا على تحويل السفر الجوي إلى وسيلة نقل أكثر استدامة».
وقال آدم بوقديدة، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة الاتحاد للطيران: «إزالة الكربون من قطاع الطيران هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناعتنا، وتطوير وقود طيران مستدام مجدٍ تجارياً هو مطلب رئيسي لتحقيق هدف الاستدامة في قطاع الطيران. تسمح لنا مذكرة التفاهم المبرمة مع CEPSA بمواجهة التحدي الأول، وهو بناء الطلب على وقود الطيران المستدام، والذي بدوره يشجع على المزيد من الإنتاج ويزيد من التوافر لخفض التكاليف في نهاية المطاف ويسمح لغيرنا من الشركاء بالحصول على الوقود المستدام. هذا ما يعرف بتأثير كرة الثلج، وهو أمر ضروري إذا أردنا التغلب على التحديات الرئيسية التي تقف في طريق التوصل إلى حل قابل للتطبيق تجارياً».
وتتماشى مذكرة التفاهم مع قانون «Fit for 55» الصادر عن المفوضية الأوروبية، والذي يتضمن مبادرة تشريعية تسمى «RefuelEU Aviation» تهدف إلى زيادة العرض والطلب على الوقود الحيوي في قطاع الطيران في الاتحاد الأوروبي إلى 2% بحلول عام 2025، و5% بحلول عام 2030 و63% بحلول عام 2050. وتدعم هذه الشراكة العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030، منها الهدف رقم 7 (طاقة نظيفة وبأسعار معقولة)، الهدف 8 (العمل اللائق)، والهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان)، والهدف 13 (العمل المناخي).