أكد نبيل سلطان نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، أن الإمارات للشحن الجوي، وهي ذراع الشحن في «طيران الإمارات»، بدأت دراسة المراحل المستقبلية لرفع سعة منشآت الشحن التابعة لها في مطار آل مكتوم الدولي مع بحث خطط لإضافة منشآت جديدة، متوقعاً أن يصل حجم أسطول طيران الإمارات المخصص لطائرات الشحن إلى نحو 18 طائرة خلال العام 2024.

وأشار سلطان في تصريحات صحفية على هامش القمة العالمية للشحن في دبي، إلى أن الشركة تبحث خطة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة تشمل إضافة مرافق ومنشآت جديدة في مطار آل مكتوم الدولي بهدف استيعاب النمو المستقبلي المتوقع في مختلف الأسواق الدولية، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في ظل أهمية دبي كوجهة عالمية رئيسة لنقل البضائع حول العالم بفضل موقعها الجغرافي، كما أن إضافة المزيد من المرافق اللوجستية ستعزز من جاذبيتها لقطاع الشحن الجوي وخصوصاً في ما يتعلق بالمنشآت المخصصة لنقل البضائع والأغذية والمنتجات سريعة العطب والمواد الطبية.

ولفت إلى أن تشغيل منشآت الشحن التابعة لـ«الإمارات للشحن الجوي» في مطار آل مكتوم الدولي قد بدأ منذ نحو 6 أشهر، كما تم أيضاً نقل أسطول الطائرات المخصص للشحن إلى هناك، موضحاً أن سعة تلك المنشآت الشحن تصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع تصل طاقتها إلى أكثر من مليون طن سنوياً مع إمكانية زيادتها إلى نحو 1.3 مليون طن.

وقال نبيل سلطان أن الإمارات للشحن الجوي تشغل حالياً أسطولاً يتكون من 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F، كما توفر سعة شحن في عنابر أسطول الركاب، المكون من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380 عريضة البدن، مشيراً إلى أن الناقلة طلبت خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2021 طلب شراء طائرتين شحن من طراز 777 إلى جانب تقدمها بطلب مؤكد لشراء 5 طائرات شحن جديدة طراز بوينغ 777-300LR خلال الأيام الأخيرة، حيث ستتسلم طائرتين في عام 2024 والطائرات الثلاث المتبقية في عام 2025، وذلك بهدف زيادة القدرة المستقبلية للإمارات للشحن الجوي التي تعتبر واحدة من أضخم شركات الشحن الجوي في العالم، كما وقعت طيران الإمارات في مايو الماضي عقداً لتحويل 10 طائرات ركاب بوينغ 777 إلى طائرات مخصصة للشحن، مشيراً إلى أن الناقلة ستواصل استثماراتها في قطاع الشحن الجوي خلال الفترة المقبلة، وتوقع أن يصل حجم أسطول طيران الإمارات المخصص لطائرات الشحن إلى نحو 18 طائرة خلال العام 2024 ما يرفع من قدرتها الاستيعابية بنسب كبيرة.

مشيراً إلى أن «الإمارات للشحن الجوي» حققت مستويات نمو قوية في حجم الشحنات المنقولة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 2022-2023، مع ارتفاع الطلب في مختلف أسواق العالم على نقل وتوصيل المواد الطبية والصيدلانية والغذائية وغيرها من البضائع.

وتوقع تسجيل مستويات أداء مماثلة خلال النصف الثاني من السنة المالية، موضحاً أن الطب لا يزال قوياً وجيداً على الرغم من المؤشرات المتعلقة بمعدلات التضخم في بعض الأسواق الدولية، مشيراً إلى استمرار القوة الشرائية في أغلب دول العالم مع زيادة حجم الطلب على نقل البضائع.

ولفت إلى أن الإمارات للشحن الجوي كانت تتعامل مع نحو 2.5 مليون طن من حجم الشحنات الجوية سنوياً قبل فترة الجائحة، مع توقعات بأن تصل خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في مارس المقبل إلى مليوني طن على الرغم من تقلص الطاقة الاستيعابية للشحن التي كانت توفرها طائرات الركاب.

وأضاف إلى أن الطلب على نقل البضائع جواً لا يزال مرتفعاً على الرغم من تراجع واعتدال النمو الاقتصادي في بعض أسواق العالم الرئيسة، لافتاً إلى أن السوق شهدت خلال الأشهر الأخيرة المزيد من الطاقة الاستيعابية الإضافية حول العالم مع تشغيل المزيد من الرحلات والطائرات، مؤكداً أنه مقابل هذه الطاقة الإضافية لا يزال هناك طلب قوي وكاف.

وأوضح أنه ووفقاً للأبحاث والاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، الطلب على الشحن سيواصل خلال السنوات الخمس والعشر المقبلة، مشيراً إلى أن توسعات الإمارات للشحن الجوي تهدف لتلبية الطلب المستقبلي.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من طائرات الشحن والطاقة المتاحة في السوق العالمي حالياً ستحال للتقاعد خلال الفترة المقبلة، فالكثير من الشركات تشغل طائرات قديمة ومع سعي الحكومات حول العالم لتخفيض الانبعاثات فمن المتوقع إحالة 50% من هذه الطائرات للتقاعد، وفي ظل هذه المعطيات لن تكون الطاقة الاستيعابية المتاحة لنقل البضائع جواً أكبر من الطلب المستقبلي المتوقع في السوق.

استقرار

توقع نبيل سلطان أن تشهد أسعار الشحن الجوي استقراراً خلال الفترة القريبة المقبلة، مؤكداً أن الأسعار حالياً لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بنحو 50 إلى %60، لافتاً إلى أن الأسعار بهذه المستويات تدعم استمرارية الاستثمار في قطاع الشحن خلال السنوات المقبلة، فقبل الجائحة لم يكن هناك استثمار كاف في قطاع الشحن الجوي من قبل جزء كبير من الشركات إلا أن تعطل سلاسل التوريد إثر الجائحة أبرز هذه الحاجة، لافتاً إلى أن استقرار الأسعار بهذه المستويات يشجع الاستثمار في هذا القطاع للتعامل مع الطلب المستقبلي.