ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور طارق الطاير رئيس اللجنة، مشروع قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد 2021، ومشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد 2023.
حضر الاجتماع الأعضاء ميرة السويدي مقررة اللجنة، وأسامة الشعفار، وعائشة البيرق، وسعيد العابدي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري.
وستتم دعوة ممثلي الحكومة في اجتماع اللجنة المقبل. ويتضمن مشروع القانون الاتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي 2021، مادتين تتضمنان: اعتماد بيانات الحساب الختامي والإيضاحات، مع بيانات تنفيذ الميزانية العامة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به. يتكون مشروع قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد 2023 من 28 مادة ويحتوي على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة 2023.