وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، الذي يضم مجموعة واسعة من الشركات تحت مظلته، بهدف تعزيز آفاق التعاون وتطوير استراتيجيات مشتركة في مجالات الاقتصاد الدائري، بما ينسجم مع أهداف سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري (2021 - 2031) والتي تعد نهجاً شاملاً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدولة، في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، عمق ومتانة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، والتي تعززها الرؤى والمصالح المشتركة بين البلدين تجاه جميع القضايا الاستراتيجية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، موضحاً أن قيادتي البلدين حريصتان على تنمية هذه الشراكة المثمرة وتنويع وتوسيع مظلتها لتشمل القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بما فيها قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا والفضاء، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وبما يدعم الأجندة التنموية للبلدين الصديقين.
وقال معاليه: «إن مذكرة التفاهم التي وقعت اليوم تعد محطة جديدة في شراكة البلدين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ وتأتي استكمالاً لجهود الدولة للمضي قدماً في تحقيق أهدافها بشأن الاقتصاد الدائري، وتمكين أدوات التنمية الخضراء، وتبني أساليب مبتكرة من شأنها دعم مساعي الإمارات لقيادة الجهود العالمية في التحول نحو تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتحفيز الاستثمارات من خلال مشروعاته، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى الاستفادة من مخرجات هذه المذكرة في تعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام».
من جهته، أعرب الدكتور جيوفاني بوزيتي، نائب رئيس الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، عن ثقته بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة الاقتصاد ستحقق تقدماً ملموساً في تعزيز الاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز تنمية الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في الإمارات وإيطاليا.
وقال: «سنتعاون مع وزارة الاقتصاد بمشاركة أكثر من 1200 شركة إيطالية تعمل تحت مظلة الاتحاد الكونفدرالي في دعم تطبيقات الاقتصاد الدائري والتنمية الخضراء، وسنتبادل الخبرات والأبحاث العلمية المتعلقة بهذا الشأن».
تهدف مذكرة التفاهم بشكل أساسي إلى دعم التعاون المشترك لتعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية تطبيقات الاقتصاد الدائري، والاستدامة البيئية، من خلال برامج البحث العلمي المشترك، والتشريعات المشتركة بشأن الاقتصادين الأخضر والدائري، ونماذج العمل الخاصة بتقييم آثار ونتائج تلك السياسات بما يساهم في دعم أهداف الدولتين في تنويع اقتصادهما بشكل مستدام.
وبموجب المذكرة سيعمل الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، على توفير نماذج جمع البيانات المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتبادل الخبرات في هذا الصدد من أجل إعداد سياسات استشرافية تدعم جهود الدولتين في تمكين أدوات الاقتصاد الدائري.. إلى جانب توفير التدريب التقني والمهني للشباب في البلدين لتنمية مهاراتهم في المجالات ذات الصلة من أجل تأهيلهم لشغل الوظائف الخضراء في القطاعات الناشئة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيطاليا لدعم انتقال أعمالها إلى المشروعات المرتبطة بالاقتصاد الدائري، على أن يتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة، بهدف الإشراف على متابعة تنفيذ مخرجات الاتفاقية، والعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية والباحثين في البلدين، وتقييم أنشطة التعاون المشتركة وتطويرها باستمرار.
يذكر أن الاتحاد الكونفدرالي الإيطالي لعلوم البيئة تأسس عام 2016، ويعمل تحت مظلته أكثر من 40 ألف موظف موزعين على أكثر من 1200 شركة تعمل في مجالات حماية البيئة وإنتاج الطاقة المستدامة.