أظهرت البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات التابع لـ «S&P Global»، استمرار النمو القوي للأعمال التجارية الجديدة في الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضي، مع استمرار العديد من الشركات في تسليط الضوء على أعمال المشروعات الجديدة وزيادة السياحة والطلبات المسبقة.
وذكرت البيانات أن مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر الماضي بلغ 54.0 نقطة. وأفادت بأنه على غرار الأعمال الجديدة، ارتفع النشاط غير المنتج للنفط بمعدل حاد، وازداد الإنتاج بشكل رئيسي بسبب ارتفاع معدل الطلب، حيث أشارت بعض الشركات إلى أن المشاريع الجارية حافظت على النمو أيضاً.
وفيما يتعلق بالتوظيف، أفادت الشركات الإماراتية بحدوث زيادة في أعداد الموظفين خلال نوفمبر، وكان الارتفاع في مستويات الوظائف من أسرع المستويات المسجلة في السنوات الخمس الماضية، مما ساعد إلى حد ما على تخفيف الضغوط على القدرات الاستيعابية.
وأشارت البيانات إلى انخفاض تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، حيث ساعد تصحيح أسعار بعض المواد الخام على تخفيف ضغوط أسعار المواد، وفقاً لما ذكرته الشركات المشاركة. ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل هامشي. على الجانب الآخر، استقرت أسعار منتجات وخدمات الشركات الإماراتية، وتمكن المورّدون مرة أخرى من تسليم الطلبات بشكل أسرع في نوفمبر.
وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي في «إس آند بي جلوبال ماركت إنتيليجنس»: «تشير القراءة الرئيسية البالغة 54.4 نقطة إلى أن الشركات الإماراتية لا تزال تتمتع بنمو قوي، وهو إنجاز أصبح تحقيقه أكثر صعوبة في الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ذلك، تواجه الشركات الإماراتية ضغوطاً قليلة على تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث ارتفعت بأضعف وتيرة منذ ثلاثة أشهر وكان ارتفاعها هامشياً».