توقّع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً بنحو 6.5% خلال العام الحالي وأن يتجاوز 7% في 2023، وأضاف في تصريحات للصحافيين على هامش مؤتمر الاستثمار في الرياضة في دبي أمس، أن النمو المتوقع يتوقف على المتغيرات العالمية، مشيراً إلى مساعي الحكومة عبر برامج ومبادرات لاستغلال هذه المتغيرات العالمية وتحويلها إلى فرص.
وقال بن طوق إن العام 2022 كان استثنائياً لنمو الناتج المحلي، ويرجع هذا النمو بسبب خطة التعافي التي أطلقتها الحكومة، حيث تجاوز نمو الناتج المحلي تقديرات المؤسسات الدولية، ليصل إلى 6.5% في عام استثنائي، وأن يصل إلى 7% العام المقبل بأداء أفضل وأقوى من 2022.
وقفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 8.5% إلى نحو 817.2 مليار درهم، كما حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً متقارباً عند 7.8% وبقيمة تلامس 592 مليار درهم. ولفت بن طوق إلى أن 15% من الاقتصاد يعتمد على السياحة و15% يعتمد على الطيران.
يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في النصف الأول 2022، ارتفع 8.5 % إلى 817.2 مليار درهم. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 7.8% وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.