حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية أفضل أداء سنوي على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، فيما حل في المرتبة الثانية على صعيد البورصات العربية خلال العام الماضي 2022، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.
وأظهر رصد وكالة أنباء الإمارات "وام"، صعود مؤشر سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 20.3% خلال العام الماضي ليقفز من مستوى 8488.36 نقطة مغلقاً عند 10211.09 نقطة بنهاية 2022، فيما زاد مؤشر سوق دبي العام بنسبة 4.4% ليصعد من 3195.9 نقطة وصولا إلى 3336.09 نقطة في نهاية العام الماضي.
وربح رأس المال السوقي للأسهم المحلية ما يناهز 1.2 تريليون درهم خلال العام المنصرم لترتفع الرسملة السوقية من 2.038 تريليون درهم في نهاية العام 2021 وصولا إلى3.206 تريليون درهم في نهاية 2022، موزعة بواقع 2.624 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية 581.9 مليار درهم لسوق دبي المالي.
وتعزز أداء الأسواق الإماراتية خلال العام الماضي بفضل جملة من العوامل على رأسها الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"ديوا" و"بروج" و"جي إف إتش" و"إنفيكتوس للاستثمار" و"تيكوم" و"تعاونية الاتحاد" و"سالك" و"برجيل" و"بيانات" و"إمباور" و"تعليم" وأسهمت جميعها في زيادة عمق الأسواق، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، إلى جانب استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.
وبحسب رصد "وام"، حلت بورصة مصر في المرتبة الأولى بعد صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22.2% ليصعد من مستوى 11949.18 نقطة في نهاية عام 2021، وصولا إلى 14598.53 نقطة في نهاية 2022، فيما صعدت بورصة عمان بنسبة 18.1% لتغلق عند 2501.6 نقطة، وزادت بورصة تونس بنحو 15.1% إلى 8109.68 نقطة.
وارتفعت بورصة الكويت بنسبة 6.2% إلى 8115.68 نقطة خلال العام الماضي، وبورصة البحرين 5.5% إلى 1895.27 نقطة، وبورصة فلسطين 4.8% إلى 637.68 نقطة، وسوق دمشق للأوراق المالية 2.9% إلى 585.95 نقطة، فيما وصلت السوق المالية السعودية "تداول" إلى مستوى 10478.46 نقطة وبورصة قطر إلى 10681.07 نقطة وبورصة الدار البيضاء إلى 10720.25 نقطة بنهاية العام 2022.
ونجحت البورصات العربية خلال العام الماضي في تحقيق أداء أفضل من الأسواق العالمية التي ودعت العام بخسائر حادة هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وسجلت أسواق الأسهم الأمريكية أكبر خسارة سنوية منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 7 مرات إلى نطاق بين 4.25% و4.5%، للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.
وتكبدت الأسهم الصينية أيضا أسوأ خسارة سنوية منذ عام 2018، متأثرة بعوامل عدة بما في ذلك سياسة "كوفيد-19"، وأزمة العقارات وتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، بينما سجلت الأسهم اليابانية أول خسارة سنوية منذ 4 أعوام، فيما حققت الأسهم الأوروبية هذا العام أسوأ أداء منذ 2018.
ويأتي تراجع أسواق المال العالمية تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتداعياتها التي انعكست على سلسلة التوريد العالمية، خاصة السلع، وعمليات الإغلاق الصارمة التي فرضتها الصين على سلاسل التوريد خلال العام، بالإضافة إلى تأثر الأسواق بالاتجاه السائد للتضخم العالمي والخطوات التي اتخذتها البنوك المركزية العالمية ورفعها لأسعار الفائدة بوتيرة غير مسبوقة.