أعلن البنك المركزي الروسي توسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، لتشمل الجنيه المصري.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الأربعاء، وأوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء إن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل تضمنت الآن 9 عملات جديدة، من بينها الجنيه المصري والدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
وسجل سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، نحو 43 قرشاً.
والعملات الأخرى التي سيتم تضمينها هي: الدونج الفيتنامي والدينار الصربي والدولار النيوزيلندي واللاري الجورجي والريال القطري.
ووفقاً لقائمة البنك المركزي، رفعت إضافة العملات الجديدة العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية إلى 43.
وفي تصريحات لقناة «آر تي عربية» اليوم، قال خبير الاقتصاد المصري حامد فارس، إن قرار البنك المركزي الروسي مهم للغاية، ويعتبر مسماراً في نعش العملة الأمريكية، خاصة أن ضمن هذه العملات ثلاث عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال القطري والجنيه المصري.
وأشار فارس في تصريحاته إلى أن هذا القرار الإيجابي سيكون له انعكاسات ملموسة ومميزة من زيادة حجم اعتماد العالم على الروبل الروسي مما سيزيد التبادل التجاري بين روسيا والكثير من الدول ويقلل من اعتماد العالم على الدولار الأمريكي.
وتابع: «بالتالي إضافة هذه العملات إلى البنك المركزي الروسي سيمثل انفراجة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ كما ستسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجة إليه وسيسهل السياحة الروسية في مصر وغيرها من الدول العربية ويزيد من التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لهذه الدول وهذا من الممكن أن يدفع قطاع الأعمال والصناع في هذه الدول إلى تغيير خططهم المستقبلية خاصة أن تحالف الصين وروسيا قد يؤدي إلى استيراد مدخلات الإنتاج من الصين ويدفع لها أيضاً بالروبل الروسي».
ونوه الخبير المصري بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى التحرر من سيطرة وسطوة الدولار وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولارية على الدول العربية والعالم، لأنه يتيح حجم مساحة أكبر في التعاملات التجارية العالمية، وسيقضي على مشكلات مزمنة كانت ناتجة عن ربط العملات الأخرى بالدولار فقط، ومن هذه المشكلات ارتفاع سقف الدين الخارجي وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وبالتالي دخول هذه العملات إلى سلة معاملات البنك المركزي الروسي سيساعد هذه الدول في التغلب على المشكلات الاقتصادية وجعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وقوة.