حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح للعام 2022 بلغ 13.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7% مقارنة بالفترة نفسها 2021، وبلغ العائد على السهم الأساسي 1.18 درهم، وبلغ صافي أرباح المجموعة خلال الربع الأخير 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ2.9 مليار درهم خلال الربع الثالث.
وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي الأول: شهد عام 2022 تواصل جهود التنويع والتوسع الاستراتيجي لدولة الإمارات واقتصادات المنطقة التي سجلت أسرع نمو اقتصادي لها خلال عقد من الزمن.
وبالاستفادة من ظروف الاقتصاد الكلي الإيجابية لإرساء أسس راسخة للمستقبل، فقد لعب بنك أبوظبي الأول دوراً رئيسياً في التقدم الذي حققته الإمارات لدفع مسيرة التنمية المستدامة رغم تحديات البيئة الاقتصادية العالمية، وذلك بفضل تواصل برامج الإصلاح والهيكلة، وارتفاع أسعار النفط، وانتعاش القطاعات الاقتصادية غير النفطية.
وأضاف: تؤكد إنجازات العام الدور المهم والمستمر للبنك كمحرك للنمو الاقتصادي في المنطقة، ويبرز دوره الفاعل في توفير فرص جديدة للمساهمين والعملاء والموظفين عبر مختلف أعماله، ما يؤكد إحرازنا تقدماً كبيراً في تجسيد هذه الرؤية خلال العام.
وبتسجليه أعلى معدل إيرادات وصافي أرباح سنوي حتى الآن، فقد نجح البنك في تعزيز مكانته الاستراتيجية لبناء مؤسسة مصرفية رائدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتعزيز مصالح مساهمينا وعملائنا وموظفينا، والمجتمعات التي نعمل ضمنها.
توصية
وأشار إلى أنه تماشياً مع التزامنا الراسخ بتحقيق أفضل قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا، فقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 52 فلساً للسهم الواحد للسنة الكاملة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ49 فلساً في 2021.
وأضاف: مع مضي المنطقة قدماً نحو تحقيق أهداف الاستدامة، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP28) في 2023، فإننا نتشارك مسؤولية التعاون وتوحيد الجهود لإطلاق الإمكانات الكاملة للدولة لرسم ملامح مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. وقد أدرك البنك أهمية هذه الجهود، وأكد التزامه بتكثيفها للمساهمة بعملية تحوّل المنطقة نحو مصادر الطاقة النظيفة.
وقال: كلي ثقة بقدرة البنك على مواصلة دوره المحوري لبناء قواعد راسخة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، ونتطلع للاستفادة من الفرص الواعدة التي تنتظرنا في الوقت الذي نواصل فيه مسيرة النمو والتقدم.
إنجازات
وقالت هناء الرستماني الرئيس التنفيذي للمجموعة: حقق أبوظبي الأول مجدداً نتائج قياسية خلال 2022، ما يبرز النمو الملموس للمجموعة، وقوة أعمالنا الأساسية، إلى جانب الإنجازات التي تتماشى مع استراتيجيتنا متوسطة الأجل.
وقد ارتفع صافي أرباح المجموعة محققاً معدلاً تاريخياً بالنسبة للبنك. وتماشياً مع استراتيجية البنك الرامية لتنويع مصادر الدخل والتوسع الدولي، واصلنا تعزيز وترسيخ تواجدنا في الأسواق ذات الأولوية، والتي تشمل السوق المصرية من خلال بنك أبوظبي الأول – مصر. وحافظت المجموعة على قوة الأداء التشغيلي للأعمال الأساسية خلال الربع الأخير رغم التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية.
وقالت: كلي فخر بمواصلتنا تحقيق الإنجازات خلال 2022 في عدد من المجالات الاستراتيجية. كما نشعر بالفخر بحصول البنك على عدد من الجوائز تقديراً له على إنجازاته.
استدامة
وأضافت: واصلنا القيام بدور رئيسي وفاعل في دعم جهود التمويل المستدام في المنطقة من خلال قيام البنك بتسهيل أكثر من 9 مليارات دولار من التمويل المرتبطة بمشاريع الاستدامة تماشياً مع رؤية البنك الهادفة إلى توفير تمويل مستدام بقيمة 75 مليار دولار بحلول 2030، إلى جانب تحقيق تقدم هام في طرح المنتجات المرتبطة بالاستدامة لمختلف فئات العملاء، ومواصلة تعزيز مكانتنا بسوق السندات الخضراء، حيث مثلت السندات الخضراء التي تم طرحها بعملات مختلفة نصف إصدارات المجموعة خلال 2022.
وقالت: إننا واثقون من قدرتنا على الاستفادة من الفرص التي من شأنها تحقيق عائدات قيّمة ومستدامة للمساهمين خلال 2023 وما بعده.
نمو
وسجل اقتصاد الإمارات أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي منذ أكثر من عقد، حيث بلغ 6.7%، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط، ومعدلات التضخم المعتدلة، والإصلاحات الهيكلية الرامية لتنويع الموارد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فضلاً عن الانتعاش الواضح لعدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل العقارات والسياحة.
وقد برزت قوة ومتانة اقتصاد الإمارات من خلال تواصل نمو مؤشر مديري المشتريات على مدار العام.
وحقق القطاع المصرفي نمواً قوياً في معدلات الأرباح نتيجة ارتفاع الهوامش وإيرادات صافي الفائدة جراء ارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تحافظ السيولة على قوتها في ظل ارتفاع أسعار النفط ومساهمتها في تعزيز تدفق الودائع.
وحافظت جودة الأصول للقطاعات المختلفة على مستويات جيدة، في حين حافظت البنوك الإماراتية على قوة رأس المال مدعومة بهوامش تنظيمية متحفظة مقارنة بالبنوك الأخرى على مستوى العالم. بشكل عام، تتمتع البنوك الإماراتية بمكانة متميزة تؤهلها من الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي لاقتصادات المنطقة، كما أنها تمتاز بالمرونة والقدرة على تجاوز أي تقلبات أو تحديات اقتصادية مقبلة.
ومع دخول 2023، نتوقع معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 5.0% لدولة الإمارات خلال السنة المالية 2023، على الرغم من استدامة هذا النمو في ظل تطور استراتيجيات التنويع الاقتصادي في الدولة.
نتائج
بلغ إجمالي الإيرادات 23.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 10 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 23 % والمكاسب الناتجة عن بيع حصة في شركة المدفوعات «ماغناتي».
وبلغت التكاليف التشغيلية 6.7 مليارات درهم، بارتفاع نسبته %15. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة 2.8 مليار درهم بارتفاع بنسبة 7 % مقارنة بعام 2021، وبلغت ودائع العملاء 701 مليار درهم بارتفاع نسبته 14 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3 % مقارنة بالفترة نفسها من 2021.