حقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قياسية مقدارها 1.825 مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مرتفعة بنسبة 25.8 % مقارنة مع العام السابق. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 26.05 % (ما يعادل 26.05 فلساً للسهم)، وأسهم منحة بنسبة 6.51 % من رأس المال عن عام 2022.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: «حقق بنك دبي التجاري نتائج قوية تعزى إلى النمو الفاعل في الإيرادات وتحسن أداء الأعمال. بشكل عام، وارتفاع صافي دخل الفوائد والأداء التشغيلي القوي.».
وتابع: «يلعب التحول الرقمي والابتكار دوراً أساسياً في نجاحنا المستمر وسنواصل الريادة في هذا المجال لضمان تزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وعالية الجودة. لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في رحلة الحوكمة البيئية والاجتماعية من خلال إطلاق مجموعة من المنتجات ذات الصلة بـالحوكمة البيئية والاجتماعية وفي تطوير إطار التمويل المستدام الخاص بنا».
إيرادات تشغيلية
وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 3.812 مليارات درهم بنسبة 19.8 % نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وتحسن إيرادات الرسوم والعمولات
وبلغت المصاريف التشغيلية 997 مليون درهم مرتفعة بنسبة 15.2 %، في حين بلغت الأرباح التشغيلية 2.816 مليار درهم مرتفعة بنسبة 21.5 %، وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 991 مليوناً مرتفعاً بنسبة 14.3 %.
وحافظت نسب كفاية رأس المال على مستواها القوي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.04 %، ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.90 % في حين بلغت كفاية الشق الأول من رأس المال المشترك (CET1) ما نسبته 12.4 %.
وانخفض إجمالي القروض بنسبة 1.1 % مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021 ليصل إلى 79.6 مليار درهم. وبلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.09 % منخفضة بـ 91 نقطة أساس مقارنة بـ 31 ديسمبر 2021.
ميزانية عمومية
وبلغ إجمالي الموجودات 116.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2022 مرتفعاً بنسبة 1.6 % مقارنة بـ 114.2 ملياراً في 31 ديسمبر 2021. وانخفض صافي القروض والتسليفات والبالغ 74.6 مليار درهم بنسبة 2.4 % مقارنة بـ 76.4 ملياراً في 31 ديسمبر 2021. وبلغت ودائع العملاء 81.1 مليار درهم، منخفضة بنسبة 2 % مقارنة بـ 82.7 مليار درهم في 31 ديسمبر2021. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 47.4 % من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92 %.
وحافظ البنك على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 87.09 (مقابل 88 % في ديسمبر 2021) مقارنة بنسبة 100 % الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي لدولة الإمارات.
وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.04 %، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14.90 % ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك (CET1) 12.40 % وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
القروض المصنفة
انخفضت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.73 % مقارنة بـ 6.95 % في نهاية 2021. وبلغت مخصصات انخفاض القيمة الصافية المقتطعة 991 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. وارتفعت نسبة التغطية الرئيسية بـ 1.730 نقطة أساس لتصل إلى 79.89 % (مقابل 62.59 % في 31 ديسمبر 2021) ونسبة 120.83 % متضمنة ضمانات قروض المرحلة الثالثة. وبلغ إجمالي مخصصات انخفاض القيمة 5.012 مليارات درهم.