دشّن المركز السعودي للتحكيم التجاري أعماله في مقره الإقليمي الأول بمركز دبي المالي العالمي، في حفل افتتاح نظمه المركز، إيذاناً ببدء تقديم حلول تسوية المنازعات التجارية لمنشآت الأعمال، المحلية والأجنبية، في الإمارات وعموم المنشآت العاملة في المنطقة.
حلول متقدمة
وأكد الدكتور وليد بن سليمان أبانمي، رئيس مجلس إدارة المركز، أن الطريق إلى المركز أصبح مُشْرعاً أمام منشآت الأعمال في مركز دبي المالي العالمي والإمارات عموما ومنطقة الخليج، للإفادة مما لدى المركز من حلول متقدمة لتسوية نزاعاتها التجارية، والتواصل عن قُرب مع كادره الفني للتعرف على خدماته، والاستعانة بتجهيزات مقره في عقد جلسات التحكيم والوساطة.
وقال: قواعد المركز لا تحدد مقراً افتراضياً للتحكيم، وهي ميزة تنافسية تسمح بإحالة النزاع، عند وقوعه، إلى المركز ليديره وفق قواعده، مع إمكانية النص على أن يكون مقر التحكيم هو مركز دبي المالي العالمي، وأن تكون محاكمه هي المحاكم المختصة، في نموذج قد يكون مثالياً لكثير من الشركات العاملة في الإمارات، أو التي تتخذها مقراً إقليمياً لها، وعموم الشركات الدولية العاملة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن حضور المركز في بيئة التحكيم الإماراتية ليس وليد اللحظة، بل له امتداد سابق بدأ من التعاون المبرم مع محاكم مركز دبي المالي في فبراير 2020، كما أن 20 % من أعضاء مجلس القرارات الفنية من رموز التحكيم الدولية المقيمة بشكل دائم في الإمارات.
كادر مؤهل
وقال الدكتور حامد بن حسن ميرة، الرئيس التنفيذي للمركز: استقطب المركز استقطب كادراً فنياً مؤهلًا للعمل في مقره الجديد، بينهم فاطمة بلفقيه التي عُيّنت مديرة عامة للمركز في دبي، وهي مواطنة إماراتية تمتلك رصيداً متميزاً من الممارسة القانونية يمتد 20 عاماً، إضافة إلى تعيين إحدى الكفاءات السعودية مستشاراً للقضايا، كما أن رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز كريستيان ألبيرتي سيعمل من مقرّي المركز في الرياض ودبي بالتناوب.