تجاوز سوق دبي المالي حاجز 3400 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته في 3 أشهر، بعد ارتفاع مؤشره العام 0.52 % أو ما يعادل 17.47 نقطة ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي وصولاً إلى 3400.37 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 11 نوفمبر الماضي. وزادت أسواق الأسهم المحلية من مكاسبها في ختام تعاملات أمس، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 18 مليار درهم، بدعم نتائج الأرباح القوية للشركات والبنوك، وسط تركيز المتعاملين على القطاعات الرئيسية.ونجح 55 سهماً مدرجاً في أسواق المال المحلية، أمس، في الصعود واختتام التعاملات باللون الأخضر، منها 35 سهماً في سوق أبوظبي المالي، و20 سهماً في سوق دبي.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.125 تريليونات درهم نهاية جلسة الجمعة إلى 3.143 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.552 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و591.425 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
وفي سوق دبي، ارتفع الوطنية للتأمين 10 %، وسهم «دبي التجاري» 2.8 %، فيما ارتفع سهم دبي للتأمين 2.47 %، وسهم «سالك» 2.3 %.
وتصدر «سالك» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 41.3 مليون درهم تلاه «إعمار العقارية» جاذباً نحو 37.58 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 31.17 مليون درهم.
وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم «الاتحاد العقارية» بتداولات 46.5 مليون سهم، تلاه سهم «مصرف عجمان» بتداولات 27.46 مليون سهم. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بـ 0.68 % عند مستوى 9918.32 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.43 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع سهم «أمريكانا للمطاعم» 5.68 %، وسهم «الدار العقارية» 2.71 %، و«ملتيبلاي» 1.68 %، وسهم «الجرافات البحري» 5.82 %، وطيران أبوظبي 2.45 %.
وأكّد نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، رائد دياب، أن الأسواق الإماراتية بدأت تداولات شهر فبراير على ارتفاع بدعم من نتائج أرباح البنوك والشركات القوية. وأشار إلى أنه كان هناك مخاوف حيال الركود وآفاق النمو الاقتصادي العالمي في ظل التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية العالمية الرئيسية لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، في حين أن البيانات الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة أظهرت أن معدل التضخم انخفض ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2021، الأمر الذي يعطي بعض التفاؤل للأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. في الوقت ذاته، حافظت أسعار النفط على مستويات جيدة، حيث تدعمها تخفيف القيود الصارمة لمواجهة معاودة انتشار فيروس كورونا في الصين والتوقعات بأن يرتفع الطلب على النفط.