أكدت وكالة «بلومبرغ» أن دبي تواصل مساعيها الحثيثة الرامية لاستقطاب أكبر الشركات العالمية المتخصصة في تداول الأصول المُشفّرة من خلال خطوات جادة اتخذتها خلال العامين الماضيين لتأسيس بيئة صديقة لهذه الفئة من الأصول.
وبحسب تقرير نشرته الوكالة، فإن أحدث هذه الخطوات إصدار «سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية والأنشطة ذات الصلة.
وذكر التقرير أن دبي كانت قد أسست «سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية» في مارس الماضي بموظفيْن، أما الآن فيبلغ عدد موظفيها 20 ، وهي الآن تخطط إلى رفع هذا العدد بقيمة أربعة أضعاف في غضون الأشهر المُقبلة، وذلك لاستيعاب العدد الهائل من طلبات استصدار الترخيص التي تتلقاها السلطة وستتلقاها بعد إصدار اللوائح الأخيرة، وفقاً لتصريحات أدلى بها هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي لـ«سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»، الذي قال: «تتوقع السلطة أن تتلقى نحو 300 طلب ترخيص جديد حتى نهاية العام».
وأوضح التقرير أن دبي تتخذ هذا الموقف الإيجابي حيال تداول الأصول المُشفّرة في الوقت الذي بدأت فيه غالبية المراكز المالية الكبرى على مستوى العالم تتعامل مع هذه الأصول بفتور واضح بعد التراجع الحاد الذي أصاب غالبية العملات المُشفّرة المعروفة عالمياً على مدار العام الماضي.
ونوه التقرير إلى أن حماس دبي تجاه الأصول المُشفّرة يأتي في سياق حماس الإمارات بصفة عامة تجاهها. وأضاف أن العديد من المسؤولين في الإمارات قد تحدثوا عن الأصول الافتراضية باعتبارها وسيلة مهمة للنمو الاقتصادي في الدولة وأداة محورية في خطة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات منذ عدة سنوات بُغية خفض اعتماد اقتصادها على عائدات الصادرات الهيدروكربونية.
وأضاف التقرير أن اللوائح التنظيمية للأصول الافتراضية ستغري المزيد من الشركات العالمية التي تنشط في تداول هذه الأصول بنقل مقارها إلى دبي، وهو ما سيسهم بقوة في تعزيز قطاع الأصول الافتراضية في دبي، ومن ثمّ في الإمارات ككل. وتابع أورسر: «نعتقد أن هذه القواعد ستجعل مكانة دبي أعلى من أي منافس آخر فيما يتعلق باستقطاب الشركات والمنصات النشطة في تداول الأصول الافتراضية».