عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد اجتماعاً مع معالي اس اسواران وزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع سبل تنمية أطر التعاون القائم بين البلدين وفرص تطوير شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية في مجالات النقل والتجارة والسياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الرقمي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تحرص دائماً على تعزيز علاقات التعاون البناء مع شركائها الدوليين، وتنويع الروابط الاقتصادية والتجارية بما يسهم في خلق فرص نمو جديدة تخدم الرؤية التنموية الشاملة للدولة.
وقال " إن دولة الإمارات وسنغافورة ترتبطان بالعديد من القواسم المشتركة خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذ نجح البلدان في التحول إلى مركز تجاري دولي ووجهة عالمية للمال والأعمال والسياحة، مدعومين بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فضلاً عن امتلاك بنية تحتية وتكنولوجية ومنظومة تشريعية متطورة ومرنة، وقطاع خدمات متقدم، وعلاقات تعاون متميزة مع مختلف دول العالم".
وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 14 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال عام 2021 ما يصل إلى 15 مليار درهم.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في دولة الإمارات نحو 8 مليار درهم حتى مطلع عام 2021 بنسبة نمو 43% مقارنة بمطلع عام 2013.
كذلك يتمتع البلدان بعلاقات ثنائية مميزة في مجال النقل الجوي مدعومة باتفاقية الأجواء المفتوحة الموقعة بينهما، وتبلغ اليوم عدد الرحلات الأسبوعية التي تسيرها شركات النقل الوطنية إلى سنغافورة 28 رحلة أسبوعياً، بينما تسير شركة النقل السنغافورية 14 رحلة أسبوعية إلى الدولة، بإجمالي 42 رحلة طيران مباشرة أسبوعياً بين مدن البلدين.
وقال معاليه “ يمتلك البلدان فرصاً واعدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد، لا سيما التكنولوجيا والتطبيقات المتقدمة والتجارة الرقمية، بما يخدم مستقبل نمو هذه القطاعات في البلدين، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، في ضوء مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة”.
واستعرض معاليه خلال الاجتماع رؤية دولة الإمارات في تطوير وتنمية القطاع السياحي من خلال إطلاقها الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تهدف إلى رفع مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها كوجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.
وأوضح معالي عبدالله بن طوق، المزايا والفرص التي يوفرها مشروع "موطن ريادة الأعمال" لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال 3 برامج رئيسية للمشروع وهي، برنامج "أكاديمية بناء مهارات ريادة الأعمال" SkillUp، وبرنامج "أسِّسْ في الإمارات" StartUp ومنصة دعم الشركات السريعة النمو ScaleUp، بجانب الدور الحيوي والهام للمشروع في تعزيز جهود دولة الإمارات في دعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال لمستويات جديدة وتنافسية.
ومن هذا المنطلق، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال ريادة الأعمال، عبر مشروع "موطن ريادة الأعمال"، والاستفادة من الممكنات التي يمنحها المشروع، بما يدعم خلق فرص جديدة لنمو أعمال الشركات الناشئة في أسواق البلدين، وتعزيز وصولهم إلى الأسواق العالمية.
من جانبه، قال معالي اس اسواران وزير النقل والوزير المسؤول عن العلاقات التجارية في سنغافورة " إن سنغافورة ودولة الإمارات يتمتعان بعلاقة تجارية واقتصادية قوية مدعومة بالعديد من برامج التعاون والشراكات القوية التي تجمع البلدين سواء على الصعيد الحكومي وكذلك بين القطاع الخاص".
وأضاف أنه في ضوء الرؤى الطموحة التي تجمع البلدين وسعيهما نحو تعزيز ممكنات التقدم والنمو الاقتصادي، فهناك فرص متزايدة للتعاون خاصة في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي وتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما تحرص سنغافورة على تعزيز العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التجارة الرقمية الشاملة، وتمكين تدفقات البيانات الموثوقة وتسهيل الفرص في الاقتصاد الرقمي.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الانفتاح على الأسواق الخارجية، وأكدا أهمية تعزيز العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتوفير بيئة أعمال داعمة ومشجعة للشركات والاستثمارات الأجنبية لما لها من أثر مباشر في تعزيز تنافسية المناخ الاقتصادي ودعم المتطلبات التنموية، خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما استعرض معالي عبدالله بن طوق، جهود دولة الإمارات في عملية تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومنها إطلاق الدولة المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وتعزيز الاعتماد على الطائرات الصديقة للبيئة، والعمل على تنفيذ 22 سياسة للجنة سياسات الاقتصاد الدائري، بما يعزز من المنظومة الاقتصادية المتنوعة والمستدامة للاقتصاد الوطني، وبما يدعم المسيرة التنموية لدولة الإمارات.