أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن نتائج تقرير النشاط التجاري والاقتصادي خلال عام 2022، حيث بلغ إجمالي عدد الرخص الصادرة والمجددة في العام الماضي 64089 رخصة، بنسبة نمو 6 % عن عام 2021، وشملت إصدار 7615 رخصة جديدة، و56474 رخصة مجددة.

واستعرضت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة نتائج الأعمال وأهم التطورات والأحداث التي شهدتها القطاعات الاقتصادية خلال عام 2022، وذلك لتقديم أداة شاملة للمتعاملين في القطاعات الاقتصادية في الإمارة وتعريفهم بأهم النتائج التي حققتها، تأكيداً لجهودها الهادفة إلى تحقيق رؤيتها لجعل إمارة الشارقة الوجهة الاقتصادية الأولى محلياً وإقليمياً في الابتكار والثقة والسعادة.

وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: «إن نتائج عام 2022 كشفت عن أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية وفي غالبية القطاعات بالرغم مما شهده العام من تقلبات وتطورات اقتصادية عالمية، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة التي تبنتها الحكومة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبالتوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، نحو تقديم التسهيلات الاقتصادية حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة في الإمارة».

وأضاف: «نواصل تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين الأعمال من النمو والازدهار، ونحرص على تلبية متطلبات المستثمرين، وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، في ظل سعينا لترسيخ اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار».

وأشار إلى أن مدن المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة تشهد حراكاً استثمارياً ملحوظاً، حيث إن المشاريع التنموية الضخمة التي دشنها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في المنطقة كان لها بالغ الأثر على القطاع الاقتصادي، لافتاً إلى أن مؤشرات الدائرة للفترة الأخيرة توضح أن معدلات نمو رخص الأعمال حققت ارتفاعاً ملحوظاً، وهو ما يبشر بانتعاش تجاري واقتصادي في المنطقة.

الرخص التجارية

وأفاد فهد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، بأن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أوضحت أن الرخص التجارية تصدرت الرخص الصادرة خلال 2022، بـ4476 رخصة صادرة، بنسبة نمو بلغت 7 %، تليها الرخص المهنية بـ2422 رخصة صادرة، بمعدل نمو وصل إلى 27 %. وفي ما يتعلق بالرخص الصناعية، فقد بلغت معدلات النمو 7 %، بإجمالي 329 رخصة صادرة، في حين بلغت رخص اعتماد 214 رخصة صادرة، ورخص المتاجرة الإلكترونية 174 رخصة صادرة، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً لإقبال المستثمرين في الإمارة ونمو الاقتصاد في مختلف قطاعاته، ما يؤكد ثبات الوضع الاقتصادي واستدامته في إمارة الشارقة.

وفي ما يتعلق بالرخص المجددة خلال عام 2022، فقد بلغ إجمالي الرخص التجارية المجددة 36416 رخصة، بنمو 4 %، وبلغ إجمالي الرخص المهنية المجددة 16910 رخص، بنمو 5 %، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية المجددة 2401 رخصة، بنسبة نمو بلغت 7 %، ورخص اعتماد بإجمالي 628 رخصة مجددة، بنمو 10 %، فيما نمت رخص المتاجرة الإلكترونية 78 %، بإجمالي 119 رخصة مجددة.

المعاملات الإلكترونية

وأشار الخميري إلى أن إجمالي المعاملات الإلكترونية المنجزة بلغ 243997 خلال 2022، بنسبة نمو بلغت 3 % مقارنة بالعام السابق، وتوزعت على عدد من نوافذ تقديم الخدمة التي توفرها الدائرة، كمراكز تقديم الخدمة، والمستثمر الذكي، والخطاطين، وخدمة التجديد التلقائي.

وقال خلفان الحريثي، مدير إدارة الفروع بالدائرة: إن فروع الدائرة أصدرت 7615 رخصة جديدة خلال عام 2022، بنمو 11 %، حيث جاءت فروع مدينة الشارقة، التي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية، في المركز الأول بعدد 6349 رخصة صادرة، بنمو 17 %، والمنطقة الوسطى ثانياً بـ715 رخصة صادرة، ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ551 رخصة صادرة. وتفصيلاً فقد تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 255 رخصة صادرة، ثم فرع مدينة كلباء بـ229 رخصة صادرة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن بعدد 67 رخصة صادرة.

أما في ما يتعلق بالرخص المجددة حسب الفروع، فقد جاءت أفرع مدينة الشارقة، التي شملت المقر الرئيسي للدائرة وفرع الصناعية، في المركز الأول بعدد 45361 رخصة مجددة، بنمو 6 %، والمنطقة الوسطى ثانياً بـ6286 رخصة مجددة، ثم أفرع المنطقة الشرقية بـ4827 رخصة مجددة. وتفصيلاً فقد تصدر فرع مدينة خورفكان فروع المنطقة الشرقية بواقع 2348 رخصة مجددة، ثم فرع مدينة كلباء بـ2009 رخص مجددة، تلاه فرع مدينة دبا الحصن بعدد 470 رخصة مجددة.

9722 شكوى

وأفاد سالم أحمد السويدي، نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة، بأن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عالجت 9722 شكوى في الحماية التجارية تلقتها خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 7 %، واستحوذت شكاوى حماية المستهلك على الحصة الكبرى من عدد الشكاوى التي استقبلتها الدائرة، حيث وصلت إلى 8179 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 855 شكوى، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 688 شكوى.

وبحسب البيانات الصادرة عن الدائرة خلال الفترة نفسها فقد بلغ إجمالي عدد الموازين التجارية وموازين الذهب التي تمت معايرتها 4149 ميزاناً، وبلغت نسبة الموازين المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة 97 % من إجمالي الموازين التي تمت معايرتها خلال عام 2022.

الرقابة التجارية

وفي ما يخص معاملات الرقابة التجارية في الإمارة خلال 2022، فقد بلغ إجمالي الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 172,128زيارة، توزعت على جميع مدن ومناطق الإمارة.

وقال حمد المدفع، نائب مدير إدارة الشؤون القانونية: إن اقتصادية الشارقة أسهمت في رفد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي من شأنها أن تعزز من بيئة الأعمال في الإمارة، وتسهم في الوقت ذاته في استقطاب المستثمرين ليكونوا شريكاً رئيساً ومهماً في قطاع الأعمال.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بتوثيق 82975 من عقود الشركات خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت 26 % مقارنة بالعام السابق، وتنوعت العقود التي تم توثيقها لتشمل عقد وكيل خدمات، وعقد تأسيس، وعقد بيع، وغيرها من عقود الشركات التجارية.

وقال علي أحمد النقبي، نائب مدير إدارة تقنية المعلومات: إن عام 2022 شهد تطورات كبيرة في تحديث وتطوير الخدمات الرقمية لدائرة التنمية الاقتصادية، والتي جاءت بانعكاسات ونتائج مفصلية ومحورية على اقتصاد الإمارة، كما قامت الدائرة بجهود كبيرة في الربط والتكامل مع تطبيق الشارقة الموحد، الذي أثمر إتاحة أكبر عدد من الخدمات الرقمية على منصة الشارقة الرقمية.

وبلغت نسبة المعاملات الرقمية في اقتصادية الشارقة 97.6 %، فيما وصلت نسبة المعاملات المنجزة في أقل من 5 دقائق حوالي 61 %، كما تم إطلاق العديد من الأنظمة والخدمات والمؤشرات الاقتصادية، التي تشمل نظام الخدمات الرقمية الداخلية الإصدار الجديد 3.0، ومنصة نظام «لبيه»، ومؤشر كفاءة عمليات الدعم التقني، ونظام التقارير الذكية، والبوابة الإلكترونية.

الرخص المنزلية

وأكد أحمد سيف بن ساعد السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، ارتفاع إجمالي معدل نمو الرخص المنزلية «اعتماد» بنسبة 2 % في عام 2022، كما أكد كذلك أن الدائرة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تدعو إلى حتمية مساعدة الشباب المواطنين لدخول الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم، ومبادراتهم، وأفكارهم، للانطلاق بها إلى آفاق النجاح والاستدامة، حرصاً على تعزيز العمل الاقتصادي في الإمارة.

وأفاد عبدالعزيز عمر المدفع، نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، بأن الدائرة نجحت في تكوين منصة تفاعلية مع جمهورها الداخلي والخارجي، حيث تعتبر دائرة التنمية الاقتصادية هي المصدر الرسمي للأخبار والمعلومات والتقارير الاقتصادية في الإمارة، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار البيانات والمؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها مختلف الجهات لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة.

وأشار إلى أن الدائرة وقعت 8 اتفاقيات خلال عام 2022، كما شاركت الدائرة في عدد من المحافل الاقتصادية المحلية والعالمية، كان مجملها 11 مشاركة. وعقدت الدائرة 67 اجتماعاً خلال عام 2022، وذلك بهدف بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بين الدائرة والجهات المختلفة، حيث تحرص الدائرة على تعزيز العمل مع كل الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم المصلحة العامة للإمارة.

محفزات الصناعة

قالت مريم ناصر السويدي، نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة: إن الدائرة تحرص على تقديم كل وسائل الدعم والتحفيز للشركات والمصانع بما يسهم بفعالية في تطوير الأداء واستدامة القطاع الصناعي في الإمارة، وذلك من خلال استمرارية المحفزات الاقتصادية للقطاع الصناعي بخصم 50 % عند إصدار الترخيص لمدة 3 سنوات، وكذلك إعادة هندسة إجراءات إصدار الرخص الجديدة لاختصارها، بهدف التسهيل على المستثمرين والسماح لترخيص مكتب صناعي لمدة عام، وهو ما أدى بشكل ملحوظ إلى نمو رخص الأعمال الصناعية، فقد حقق القطاع الصناعي نمواً بلغ 7.3 %، بواقع 2730 رخصة صناعية صادرة ومجددة في الإمارة خلال عام 2022.

وأكدت أن الدائرة أنجزت خلال 2022 العديد من المشاريع والتقارير، التي كان من أبرزها تقرير مشروع ترخيص مكتب صناعي ورحلة المتعامل، ومشروع تحديث دليل الشارقة الصناعي 2022، وإطلاق المؤشرات الاقتصادية لتطبيق تعديلات قانون الشركات التجارية المتعلقة بالتملك الأجنبي، كما أصدرت العديد من الخدمات، شملت بطاقة الشريك الاستراتيجي «امتياز»، والمجلة الإلكترونية «صنع في الشارقة بكل فخر»، وإطلاق رسائل توعوية لمستثمري القطاع الصناعي عن الخدمات المقدمة لهم.