عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كل إمارات الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن اللجنة ستواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، أكثر مرونة وانفتاحاً على العالم، وذلك من خلال تحديث التشريعات القائمة وتبنّي مبادرات مبتكرة من شأنها دعم بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة مستدامة للاستثمارات والمشروعات المرتبطة بمجالات الاقتصاد الإبداعي.
تطوير
وتطرقت اللجنة إلى مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية بشأن التعاون مع العناقيد الاقتصادية، والذي يهدف إلى تطوير استراتيجية اقتصادية تكاملية بين جميع إمارات الدولة، تركز على الجوانب الإنتاجية والتسويقية، وبما يسهم في تشكيل تكتل اقتصادي فعال قادر على المنافسة عالمياً. وقال بن طوق: «نستهدف من خلال هذه الاستراتيجية خلق عناقيد اقتصادية جديدة في الدولة بمختلف القطاعات وتطويرها، لدعم مرونة الاقتصاد الإماراتي، وجعله أكثر متانة في مواجهة التغيرات التي قد تطرأ على حركة الاقتصاد العالمي، خلال العامين المقبلين نتيجة للتطورات التي نشهد آثارها الآن على الاقتصادات العالمية».
وقال بن طوق: ما حققه الاقتصاد الوطني من نسب نمو قياسية، وما وصلت إليه أرقام التجارة الخارجية غير النفطية من مستويات غير مسبوقة خلال 2022، يدفعنا نحو بذل المزيد من الجهد المشترك، لمواصلة دفع مسيرة التفوق والنجاح الاقتصادي للدولة قدماً خلال عام 2023، وذلك من خلال تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية وضمان مواكبتها لأفضل الممارسات المتبعة عالمياً، مع استكمال اللوائح الخاصة ببعض القوانين المتعلقة بالملفات الاقتصادية. وسلط الضوء على استضافة أبوظبي النسخة الثانية من مؤتمر «إنفستوبيا» العالمي، يومي 2 و3 مارس تحت عنوان «استشراف الفرص في عصر التغيرات».
تقييم
واستعرضت اللجنة آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن النتيجة الخامسة من الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، المتعلقة بحظر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإتاحة المعلومات المتعلقة بتنظيم المستفيد الحقيقي.
اتفاقيات
وأثنى الدكتور ثاني الزيودي على جهود فرق العمل المعنية بالدولة من أجل مواصلة توسيع مظلة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعت الإمارات في ضوئها 3 اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، واستعرض أهمية تكثيف الجهود التفاوضية بشأن الاتفاقيات المقرر توقيعها هذا العام.
وتناولت اللجنة آخر مستجدات مشروع قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يستهدف تنظيم بيئة الأعمال الخاصة بالمجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وقطاعات الاقتصاد الجديد. كما استعرضت اللجنة جهود الجهات المعنية في تعزيز ربط السجل التجاري بالسجل الاقتصادي الوطني.