تخطى إجمالي عدد التراخيص التجارية الممنوحة لإنشاء الشركات وأنشطة الأعمال في الإمارات المليون ترخيص حالياً (أي حتى منتصف شهر مارس الجاري) وفق بيانات حديثة مدرجة ضمن السجل الاقتصادي الوطني، أظهرت نشاطاً واضحاً في حركة منح التراخيص، وتنوعاً في أنشطة الأعمال المرخصة محلياً، حيث نما إجمالي الرصيد التراكمي للتراخيص الممنوحة في الدولة بمعدل تجاوز 13 % عن نفس الفترة عام 2022 والتي سجلت وفق مؤشرات سابقة 880 ألف ترخيص تجاري.
وتركزت الحصة الكبرى من التراخيص في تلك المصدرة عبر الدوائر الاقتصادية ودوائر التراخيص المحلية، مستحوذة على 83 % من إجمالي التراخيص التجارية الممنوحة حتى أمس، بما يوازي 832 ألفاً و741 ترخيصاً، بينما شهدت المناطق الحرة والاستثمارية نمواً تدريجياً في حصتها من التراخيص لتبلغ 17 % من الرصيد التراكمي للتراخيص التجارية بإجمالي 168 ألفاً و259 ترخيصاً.
وتنوعت الأشكال القانونية لتأسيس الشركات، حيث تركزت الحصة الكبرى من رصيد التراخيص في فئة الشركات الفردية بنسبة بلغت 36.3 %، وبحصة 364 ألفاً و162 ترخيصاً، تلتها التراخيص الممنوحة للشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 32 % من إجمالي عدد التراخيص المسجلة، وبحصة إجمالية بلغت 321 ألفاً و571 شركة، بينما سجلت شركات الشخص الواحد 81 ألفاً و642 شركة بنسبة بلغت 8.1 % من إجمالي التراخيص المسجلة محلياً.
وتباينت التراخيص الأخرى بين عدة أنماط للشركات من فئات شركات التضامن والتوصية البسيطة والجمعيات التعاونية وفروع الشركات المحلية والشركات والمؤسسات المهنية ومؤسسات المناطق الحرة وغيرها من أشكال تأسيس الشركات.
مقابل ذلك أظهرت البيانات نجاح بيئة الأعمال في جذب أنشطة الشركات الأجنبية وتعزيز تواجدها بالسوق التعزيز التنافسية وحركة الأعمال وضمت لائحة التراخيص المسجلة بالدولة حالياً إجمالي 5189 فرعاً لشركة ومنشأة أجنبية إلى جانب حوالي 626 فرعاً لشركات خليجية.
في الوقت ذاته ضمت فئات التراخيص الممنوحة بالسوق المحلي حوالي 829 ترخيصاً منحت لشركات المساهمة العامة مقابل 214 ترخيصاً تجارياً مسجلاً في فئات شركات المساهمة الخاصة.