كشف أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أنه من المتوقع أن يظل النمو في الإمارات قوياً هذا العام، مشدداً على أن اقتصاد الإمارات دخل 2023 بخطى ثابتة.
وبحسب تقرير الربع الأول، سيكون نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات خلال 2023 بحدود 3.2 %، وسينمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.9 %. ومن المتوقع أن يكون إنتاج النفط في الإمارات مستقراً بصورة عامة في 2023، مقارنة بالعام 2022. ومع ذلك، تشير البيانات التحليلية واسعة النطاق، وكذلك الآراء المتداولة حول النشاط، إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي.
وقد بلغ مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي 54.3 في فبراير، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بعد أن كان في منطقة توسعية حتى العام 2022. وهذا الارتفاع الحالي في النشاط يؤدي أيضاً إلى تحسين سوق العمل.
وفي الوقت نفسه، يستمر أداء العقارات بقوة. فقد كانت أسعار بيع المنازل السكنية تنخفض منذ سنوات عدة، لكن السوق الآن تنتعش، مع ارتفاع أسعار المنازل في أبوظبي، وبلوغ مبيعات العقارات في دبي أعلى مستوياتها خلال عقد من الزمان في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكية الإيجابية في سوق العقارات. ومع ذلك، من المحتمل حدوث زيادة تدريجية معتدلة في الإيجارات مع إضافة وتوافر وحدات جديدة خلال 2023.
السياحة
كما تتعافى صناعة السياحة في الإمارات. ففي أعقاب الموجة التحفيزية من كأس العالم في قطر، أصبحت دبي مرة أخرى من بين أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم، حيث ارتفعت أعداد المسافرين بنسبة 67 % على أساس سنوي في الربع الأخير من 2022 وصولاً إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2019. ومن المتوقع أن تستمر السياحة في التعافي، ويتوقع التقرير أن يزداد عدد الزوار الدوليين بنسبة 20 % في العام 2023، متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة. ومن المرجح أن تظل إيرادات قطاع النفط قوية على الرغم من ضعف أسعار النفط، وخفض أوبك + حصص الإنتاج. وهذا من شأنه أن يمكن الحكومة من دعم نمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مع تحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.7 % من إجمالي الناتج المحلي.
وتقول هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: رغم انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها المرتفعة السابقة، هناك سبب يدعو للتفاؤل. فمع الاتفاقيات التجارية الأخيرة لدولة الإمارات تم تخفيض الرسوم الجمركية بشكل كبير. وهذا يترك مجالاً للدولة لتوسيع وتنويع قطاعاتها غير النفطية بشكل أكبر، والاستمرار في النمو.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي للمعهد أو كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «تغتنم الإمارات أسعار النفط المنخفضة كفرصة لتنفيذ سياسات لتشجيع تطوير قطاعات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والصناعات الإبداعية والابتكار العلمي كجزء من رؤية «نحن الإمارات 2031».