أطلقت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، النسخة الثالثة من تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2022»، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود الرائد عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. وكشف التقرير عن أن إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصل إلى 37 مليار دولار في 2022، مسجلاً معدل نمو من خانتين عشريتين مقارنة بالعام 2021، ومعدل نمو سنوي مركباً بنسبة 32 % عن الفترة من 2018 إلى 2022.
ويعزى هذا النمو في المنطقة إلى الاستخدام القوي للإنترنت والبنية التحتية المتطورة والسياسات الداعمة، كما أسهمت اتجاهات عدة في ذلك، ومنها تنامي الإقبال على منصات الدفع الرقمية، وظهور خيارات التسوق عبر الإنترنت، والتوسع في المبادرات التقنية. وأدى الاستقرار الاقتصادي والاستثمار التكنولوجي وظهور فئة الشباب الماهرة في مجال التكنولوجيا إلى تعزيز التطور القوي للمشهد الرقمي في المنطقة، وفق ما أوضحه التقرير.
واستحوذت الإمارات والمملكة العربية السعودية وإسرائيل على 72.1 % من إجمالي حجم السوق، حيث يرجع النمو فيها إلى عوامل معينة، تشمل التقدم التقني لسكانها، والمعدلات المرتفعة لاستخدام الإنترنت، والتمويل الحكومي القوي. وأسهم الابتكار في الاقتصاد الإسرائيلي والطلب المتزايد على خدمات التوصيل السريع في صدارتها للسوق. ويشير التقرير أيضاً إلى أن الشركات في الإمارات تستفيد من المتاجر الإلكترونية التي تقتصر على الوجود الافتراضي، الأمر الذي يسهم في تبسيط إدارة المخزون وتسهيل عمليات التوصيل. وأدى النمو السكاني السريع في المملكة العربية السعودية والتقدم التكنولوجي وتطوير أنظمة الدفع الآمنة، إلى تعزيز أدائها القوي على مستوى قطاع التجارة الإلكترونية.
توقعات النمو
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية في المنطقة إلى 57 مليار دولار في عام 2026، أي ما يوازي معدل نمو سنوي مركباً بنسبة 11 % خلال الفترة من عام 2022 إلى 2026. ورغم التوقعات التي ترشح الإمارات والمملكة العربية السعودية وإسرائيل للحفاظ على ريادتها من حيث حصة سوق التجارة الإلكترونية، يرجّح أن تشهد دول أخرى مثل الجزائر نمواً قوياً.
وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: «شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة، نتيجة العديد من العوامل، ومنها زيادة انتشار الإنترنت والهواتف المحمولة، وارتفاع الطلب من جانب المستهلكين الباحثين عن الراحة والقيمة، وظهور نماذج أعمال مبتكرة. ومن جهة أخرى، لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً في دعم هذا النمو».