أصدرت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الإجتماعية تعميما إلى جهات العمل حول ضرورة الالتزام بالتعديلات الجديدة التي أجرتها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر على راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، لتطبيقه في النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، الذي يتيح للمواطن الخليجي الذي يعمل في أي دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التمتع بالتأمين الاجتماعي كما لو كان يعمل في بلده الأم.
وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر قد أعلنت عن إجراء تعديلات على راتب حساب الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه، وأضافت إليه بدل السكن بواقع 6000 ريال قطري، وأصبحت عناصر راتب حساب الاشتراك مكونة من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وبدل السكن على ألا يتجاوز راتب حساب الاشتراك سقف الـ 100,000 ريال قطري كحد أقصى.
وفي نفس الشأن رفعت الهيئة القطرية من نسب الاشتراك المستحقة على المؤمن عليه بحيث أصبحت النسبة 21% من راتب حساب الاشتراك، يتحمل منها صاحب العمل نسبة 14% ويتحمل منها المؤمن عليه 7%.
وذكرت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر أن العمل بالتعديلات الجديدة بدأ تطبيقه من تاريخ 3/1/2023، مشيرة إلى أن هذه الأحكام تسري على المؤمن عليهم العاملين في دولة قطر، كما تسري كذلك على المؤمن عليهم المشمولين بنظام مد الحماية التأمينية في دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي التي يعمل بها مواطنون قطريون.
ووفق نظام مد الحماية يلتزم الموظف وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب الخاضع للاشتراك وفقاً للنسب المعمول بها في قانون أو نظام الدولة موطن الموظف على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل.
وفي كل الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة، يقوم الموظف بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد الذي يخضع الموظف لأحكامه، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر الموظف ما لم تقرر الدولة موطن العامل تحمل هذه الفروقات عن مواطنيها.
ووفقاً لذلك يلتزم صاحب العمل في القطاع الحكومي بالدولة بسداد 14% من نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليهم المشمولين بنظام مد الحماية من دولة قطر العاملين في الدولة، ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بسداد 12.5%، في حين يتحمل المواطن القطري في القطاع الحكومي نسبة 7% وفي القطاع الخاص 8.5% وذلك اعتباراً من التاريخ المعلن عنه.