تستضيف دبي فعاليات القمة العالمية للمرأة 2023 خلال الفترة من 4 - 6 مايو، وذلك للمرة الأولى في تاريخ القمة الممتد لــ 33 عاماً.
وينظم القمة العالمية للمرأة 2023 معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم، ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن. وتستقطب القمة، التي تعد منصة عالمية رئيسية للأعمال والاقتصاد الدولي لمختلف القيادات النسائية، أكثر من 800 مبعوثة من 70 دولة تمثل كل منها اقتصاداً مختلفاً، وتتضمن جلسات حوارية ونقاشات حول تطوير شبكات التواصل الاقتصادي العابر للحدود، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع التركيز على توفير حلول استراتيجية وإبداعية للنهوض بالتقدم الاقتصادي للمرأة على الصعيد العالمي.
تتضمن أبرز فعاليات القمة عقد جلسة خاصة حول «ممارسة الأعمال مع دولة الإمارات» لتزويد المشاركين بالمعلومات الأساسية اللازمة لتشكيل الشراكات وفرص الأعمال المستقبلية، والتي سيقودها معالي عبدالله بن طوق، وزير الاقتصاد والدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع.
ويتوقع مشاركة 25 وزيراً ومسؤولاً حكومياً باجتماع الطاولة المستديرة الوزاري على هامش القمة لتبادل المعلومات التشريعية، مما يساهم في تحسين أطر وأنظمة القوانين الاقتصادية للمرأة، وخصوصاً البرامج التي يكون فيها كل من رواد الأعمال والحكومة شركاء. وخلال القمة، سيتم الإعلان عن نتائج أول تقرير تصدره القمة العالمية للمرأة 2023 بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
والذي يشمل دراسة ميدانية مفصلة عن النساء اللاتي يشغلن مقاعد بمجالس إدارة الشركات المدرجة في الأسواق المالية في المنطقة، ويغطي 1148 شركة مدرجة في 16 اقتصاداً مختلفاً. هذا ويعد التقرير هو الـ 36 الذي يصدره معهد المرأة العالمي للبحث والتعليم عالمياً، والأول من حيث تركيزه على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وتقام القمة في نسختها الجديدة تحت شعار «المرأة: القيادة ضمن مناخ جديد من التغيير» لتسليط الضوء على كيفية مساهمة النساء في الاستراتيجيات والتقنيات المبتكرة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتصدي للتحديات التي يواجهها المجتمع. ومن المتوقع أن تأتي الوفود من دول مثل جنوب أفريقيا وفيتنام وفرنسا وإسبانيا، والمكسيك، وألمانيا، وكازاخستان.
وقالت إيرين ناتيفيداد، رئيسة القمة العالمية للمرأة: نتطلع إلى القمة التي تقام في منطقة الخليج لأول مرة، وتحديداً في الإمارات، التي تعد أولى الدول الرائدة إقليمياً للنهوض بالمرأة اقتصادياً وتمكينها من المناصب القيادية. وللمرأة 50 % من برلمان الإمارات و30 % من مجلس الوزراء، علاوة على أن الإمارات لديها نظم تضمن وجود حصة في مجالس الإدارة مخصصة للنساء.