عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات أخيراً اجتماعه الأول للعام 2023 برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث تطورات ومستجدات وتحديات القطاع المصرفي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري.
وأكد مجلس إدارة الاتحاد قوة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، في ظل الإشراف المباشر والتوجيه من مصرف الإمارات المركزي، إذ يقوم المركزي بوضع الأسس والأطر اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية الإيجابي خلال العام الماضي يعتبر دليلاً على مرونتها في التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
عضويات جديدة
ورحب المجلس بانضمام مصرف التنمية الدولي IDB وشركة الخدمات المالية العربية AFS وبنكي «ويو Wio» وزاند «Zand» لعضوية اتحاد مصارف الإمارات، مشيراً إلى أهمية انضمام هذه البنوك التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي، إضافة إلى البنوك التي تركز على المنصات الرقمية لتقديم خدماتها، الأمر الذي يوسع نطاق الخيارات المصرفية المتوفرة للعملاء، ويعكس ريادة القطاع المصرفي الإماراتي ومواكبته لأحدث التوجهات في تقديم الخدمات المالية والمصرفية.
توطين
وشدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات على أهمية المضي قدماً في تعزيز مستوى التوطين في القطاع المصرفي، كون أن ذلك يمثل أحد أهم أولويات الاتحاد منذ تأسيسه، والعمل على تسريع وتيرة ونوعية التوطين في القطاع، بالإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المركزي حسب خطته للتوطين، وتزويد رأس المال البشري الإماراتي بالمهارات والقدرات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية.
وأشاد المجلس بقرار زيادة دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص والمصرفي، كونه يشكل دفعة قوية ومهمة لجهود التوطين وتحفيز المزيد من المواطنين والمواطنات على العمل في القطاع المصرفي الذي يوفر لهم الكثير من الفرص في مختلف مجالاته.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: «تمكن اتحاد مصارف الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، حيث واصل دوره في تسهيل التعاون والتنسيق والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية من أجل تطوير القطاع المصرفي في الدولة، وكل ذلك تحت إشراف وتوجيه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبالتعاون التام من كل أعضاء الاتحاد وشركائه في الدولة».
وأضاف: «تعتبر الإنجازات التي حققها الاتحاد خلال مسيرته التي استمرت4 عقود منذ 1982 أساساً متيناً لقدرتنا على التعامل مع التحديات والمستجدات التي يشهدها القطاع المصرفي والمالي محلياً وإقليمياً وعالمياً، ولتعزيز الشفافية والحوكمة والامتثال لأرفع المعايير وللاتفاقيات التي ترسخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية في العالم التي تتسم بمستوياتٍ مرتفعة من الشفافية والامتثال»، وأكد «أهمية جهود الاتحاد لاعتماد تطبيق كل أعضائه لأفضل الممارسات المصرفية».