تترأس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الوفد الإماراتي المشارك في معرض «هانوفر ميسي»، أكبر معرض عالمي متخصص بالقطاع الصناعي، في الفترة من غد الاثنين وحتى 21 أبريل الجاري.
في هانوفر بألمانيا، لاستعراض فرص الاستثمار النوعية بالقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وبيئة الاستثمار الجاذبة، التي جعلت من الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين والشركات الصناعية والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ممكنات وحوافز مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، و«برنامج القيمة الوطنية المضافة»، ومبادرات الصناعات المستدامة.
وتأتي مشاركة الوفد الإماراتي تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة والمحفزة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتعزيز جهود دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.
وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحقيق الحياد المناخي، بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات في نوفمبر المقبل لاجتماعات COP28، حيث يمثل المعرض منصة مهمة لاستعراض جهود دولة الإمارات في ملف التنمية الصناعية والتكنولوجية والمستدامة.
ويضم الوفد الإماراتي المشارك في المعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة «أدنوك»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومجموعة «كيزاد»، إحدى أكبر المنظومات التجارية واللوجستية والصناعية في العالم، ومدينة دبي الصناعية، مركز التصنيع الرائد، وعضو مجموعة «تيكوم».
مركز رئيسي
ويستعرض الجناح مكانة دولة الإمارات مركزاً صناعياً رئيسياً، حيث يقدم حلولاً للتحديات العالمية للصناعة، والمزايا التنافسية، واستكشاف مجالات التعاون المشترك، لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، واستكشاف المواهب ووضع حلول لتحديات سلسلة التوريد والحياد المناخي.
ويستضيف الوفد ضمن مشاركته في المعرض جلسات نقاشية وحوارات مع مجموعة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في ألمانيا، يسلط خلالها الضوء على ما توفره دولة الإمارات من إمكانات وحوافز داعمة وجاذبة للاستثمار في القطاع الصناعي، وأبرز فرص تأسيس الأعمال الصناعية وتحقيق النمو والتوسع. وسيرأس اجتماع الطاولة المستديرة، الذي يحمل شعار «اصنع في الإمارات:
الإمارات مركز صناعي عالمي»، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيستضيف مجموعة واسعة من الشركات الألمانية والأوروبية. وسيسلط الاجتماع الضوء على المنظومة الصناعية لدولة الإمارات ورؤيتها للنمو؛ وكيفية استفادة الشركات الألمانية من التعاون مع الكيانات الإماراتية ومن الحوافز المتاحة للاستثمار والمشاركة في نمو المنظومة التصنيعية في الإمارات.
كما سيتناول بعض تجارب وحلول تعزيز عوائد الاستثمار لعدد من الشركات الوطنية الرائدة، والمزايا والممكنات، التي تحصل عليها الشركات الأجنبية في دولة الإمارات.
وسينظم الوفد جلسة حوارية، يناقش فيها القدرات الصناعية لدولة الإمارات وممكناتها، بما في ذلك التمويل الأخضر والبنية التحتية واللوجستية المتقدمة وإمدادات الطاقة الخضراء، والاستدامة والتحول التكنولوجي في الصناعة، والطاقة النظيفة وتعزيز الاقتصاد الدائري، والوصول إلى الأسواق في ضوء العدد المتزايد من اتفاقيات التجارة الحرة وغيرها.
مشاركة نشطة
ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن الفعالية، بالتعاون مع شركائها من أعضاء الوفد على الترويج لدولة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والاستدامة والابتكار، ووجهة استثمارية جذابة، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعزز تحقيق مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات»، لتحفيز وجذب الاستثمار المحلي والدولي للقطاع الصناعي، وتعزيز فرص التعاون، وإظهار إمكانات التصنيع في دولة الإمارات. وستعرض الوزارة ما توفره الاستراتيجية من مزايا تنافسية تضم منظومة تشريعية متكاملة ومرنة وداعمة لنمو الأعمال، وبيئة استثمارية منخفضة الضرائب وموارد بشرية وكفاءات ماهرة، وحلول تمويل مبتكرة، وشبكة خدمات لوجستية عالية الجودة والكفاءة، واتفاقيات تجارية وشراكات اقتصادية شاملة مع العديد من الدول في المحيطين الإقليمي والدولي.
بالإضافة إلى المزايا والحوافز الصناعية الأخرى. وسيعمل الوفد الإماراتي ضمن مشاركته في المعرض على التعريف بتوجهات دولة الإمارات والتزاماتها نحو تحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات، وجهودها في تسريع إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من خلال اتباع نهج شامل لسلسلة القيمة، وتعزيز مشاركة كل المجالات والأنشطة والقطاعات في خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.
بما يعزز جهود مكافحة تحدي تغير المناخ عالمياً، ويأتي هذا الجهد التوعوي والتعريفي مواكبة لاستعدادات لاستضافة مؤتمر دول الأطراف COP28، في نوفمبر المقبل، والذي ستمثل التنمية الصناعية القائمة على التكنولوجيا المتقدمة والداعمة لتحقيق الاستدامة، وتخفيف الانبعاثات جزءاً أساسياً من جدول أعماله.