أصدر مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بالتعاون مع "ريفينيتيف"، إحدى أكبر مزودي البيانات الخاصة بالأسواق المالية والبنية التحتية في العالم، اليوم تقريراً بعنوان "المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية".
ويسلط التقرير الضوء على نمو دبي ودورها المتنامي كوجهة عالمية واعدة لصناديق التحوط والاستثمارات البديلة. وفي إطار جهود المركز لحفز هذا النمو، يجري المركز المالي حالياً مناقشات مع أكثر من 60 صندوق تحوط عالمي تتطلع إلى تعزيز تواجدها ضمن المركز.
ويعد هذا التقرير الأول من نوعه ضمن سلسلة الريادة الفكرية التي يصدرها المركز في عام 2023، حيث يستعرض التقرير أبرز الملامح والتوجهات السائدة ضمن قطاع صناديق التحوط العالمية. كما يسلّط الضوء على الوتيرة المتسارعة لحقيقة التوسع الحاصل من قبل صناديق التحوط الكبيرة في دبي، ويتطرق التقرير كذلك للمزايا القيّمة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي بوصفه بوابة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ودوره المتنامي كوجهة عالمية مستقبلية لصناديق التحوط.
وشهد عام 2022 زيادةً بنسبة 54% في إجمالي عدد صناديق التحوط التي أسست أعمالها ضمن مركز دبي المالي العالمي والذي يشكل مقراً للعديد من الشركات القائمة. كما تشكل صناديق التحوط الأمريكية والبريطانية المتواجدة في مركز دبي المالي العالمي نحو ثلثي صناديق التحوط العاملة في المركز، من بينها اثنان من أكبر عشرة صناديق على مستوى العالم.
ومع نمو كل من عدد ونطاق تخصص صناديق التحوط العاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، يرى المركز فرصاً مواتية في التطور الكامن والمتوقع أن يطرأ على البيئة الحاضنة لهذه الصناديق، وقدرتها على استقطاب مزيد من صناديق التحوط من ضمنها الصناديق الأقل حجماً، بالإضافة إلى شركات الوساطة والشركات التجارية الناشئة في مجال التكنولوجيا. ولا شك أن هذه الجهود ستسهم بدورها في جذب مزيد من المواهب والشركات، الأمر الذي سيسهم في تعزيز وتيرة النمو في الإمارة وبالتالي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناديق التحوط.
وفي هذه المناسبة، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يساهم نمو مركز دبي المالي العالمي إلى حد كبير في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) عبر تعزيز مكانة دبي ضمن أفضل ثلاث مُدن اقتصادية في العالم. ومن المشجع حقاً أن يتم اعتبارنا وجهة عالمية جذابة من قبل صناديق التحوط العالمية، حيث تمكن مركز دبي المالي العالمي من استقطاب عدد قياسي منها في عام 2022، مع زيادة سنوية بلغت 54%، في حين يعتزم المزيد منها الانضمام لنا في المستقبل القريب. ويعكس هذا النمو قدرة الإمارة ومركز دبي المالي العالمي على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية وقدرتهما على خلق وتطوير منظومة متقدمة تمكّن نمو القطاع المالي".
من جانبه، قال نديم نجار، العضو المنتدب لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "ريفينيتيف" المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: "شرعت العديد من صناديق التحوط في التوسع إلى الأسواق الناشئة الجديدة نتيجة لتصاعد التحديات التشغيلية في أسواقها الأصلية. لاسيما وأن الأسواق في البلد الأم لم تعد توفر آفاقاً واسعة للنمو أو حوافز تدعم كفاءة التكاليف التي تقدمها الأسواق الناشئة.
وتُظهر صناديق التحوط اهتماماً متزايداً بدبي بوصفها بوابة إلى المنطقة، وتتطلع إلى ترسيخ حضورها في مركز دبي المالي العالمي بصفته مركزاً عالمياً صاعداً للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط".
وقد أظهرت صناديق التحوط مرونة عالية في مواجهة بيئة عالمية حافلة بالتحديات، حيث وصلت أصولها المُدارة عالمياً إلى أكثر من 4.8 تريليون دولار في نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2021 وفقاً لمؤشر "باركلي هيدج".
وتستفيد صناديق التحوط العاملة في دبي من موقع الإمارة باعتبارها بوابة مثلى لأوروبا الغربية والأسواق الناشئة عالية النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتندرج دبي ضمن الربع الأعلى لأفضل المراكز المالية في العالم بحسب مؤشر المراكز المالية العالمية؛ حيث يعد مركز دبي المالي العالمي واحداً من بين عشرة مراكز مالية فقط حول العالم تم تصنيفها كمراكز عالمية عميقة وواسعة النطاق، وتم تصنيفه كذلك من بين أفضل 15 مركزاً مالياً بناءً على ثلاث عوامل رئيسية يعتمدها المؤشر للتقييم وهي: القطاعات الحكومية والتنظيمية، والخدمات المهنية، وبيئة الأعمال.
يتبنى مركز دبي المالي العالمي أيضاً نموذجاً تنظيمياً قوياً مدعوماً من سلطة دبي للخدمات المالية، ونظاماً تشريعياً متوافقاً مع القانون العام الإنجليزي الذي يعتبر المعيار العالمي للخدمات المالية، بالإضافة إلى منظومة قانونية متينة تتضمن اللوائح التنظيمية المدنية والتجارية بما يعزز مسيرته نحو الارتقاء بمستقبل قطاع الخدمات المالية، كما يوفر بيئة تشغيلية متكاملة تضمن تطبيق نظام ضريبي فعّال. كما توفر منظومته لمديري المحافظ شبكةً واسعة من الشركاء الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم في دبي. ويمكن لصناديق التحوط الاستفادة من مجموعة واسعة ومتنامية من الخدمات الداعمة بما في ذلك شركات الوساطة، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.
ومع مواصلة استقطاب الشركات المالية الكبيرة من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك صناديق التحوط التي تبحث عن أسواق جديدة لتأسيس وتعزيز نمو أعمالها، تستفيد دبي ومركز دبي المالي العالمي من فرصة الوصول إلى كل من قطاع التجزئة والثروات المتنامية للمؤسسات في المنطقة، حيث شهدت دولة الإمارات أعلى تدفق لأصحاب الثروات الكبيرة خلال عام 2022 وفقاً لبيانات تقرير "هنلي لهجرة الثروات الخاصة".
ويُقدر حجم الثروات الخاصة في الدولة بنحو 966 مليار دولار، مع توقعات بزيادة عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية بنسبة 40% بحلول عام 2031.
ويمكن معرفة المزيد حول الفرص المتاحة لصناديق التحوط من خلال تقرير "المركز المستقبلي لصناديق التحوط العالمية" المتاح عبر الرابط.
واستقطب التقرير، الذي تم الكشف عنه خلال ندوة خاصة عبر الإنترنت استضافها مركز دبي المالي العالمي، بحضور أكثر من 800 مشارك من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وهونغ كونغ وسنغافورة. وكان من بين المتحدثين رضا الأنصاري، مدير قسم أبحاث التمويل الإسلامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "ريفينيتيف"، إحدى شركات المملوكة لمجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ ونيام تايلور، رئيس شونفيلد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ ودومينيك ريب-سميث، العضو المنتدب ورئيس قسم المبيعات الرئيسية والبديلة في بنك "جي بي مورغان" لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا؛ وكريس كاميرون، مدير فريق الإدارة (الإشراف والتراخيص) لدى سلطة دبي للخدمات المالية.