تجاوز حجم المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ومجموعة الدول الخليجية 281 مليار درهم خلال عام 2022، بنمو 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.
والتقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، وذلك لبحث سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية.
مسيرة تحول
وأكد معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحوّل الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية.
وقال معاليه: «نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة، ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم المقومات اللازمة كافة لنمو أنشطتها وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية وخلق فرص عمل مستدامة».
من جهته، أشاد معالي جاسم محمد البديوي، أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.
ازدهار الأعمال
وأطلع معالي بن طوق معالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.