شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة بعنوان «هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟»، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية لعام 2023، والذي اختتم أمس في العاصمة الهندية نيودلهي، حيث حضر الجلسة سانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندية، إلى جانب عدد من الشركات الإماراتية والهندية والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء العالميين.
وقال عبدالله بن طوق: «إن الشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند محرك لنمو اقتصادي، يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليارات نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية، عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية».
وناقشت الجلسة عدداً من المحاور، من أبرزها أحدث السياسات الاقتصادية، التي طرأت على التجارة العالمية، وأهمية الاتفاقيات التجارية والإقليمية في تعزيز مستقبل التجارة العالمية، ودورها البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وما هي الآليات التي تعمل بها اتفاقيات التجارة الحرة لتغيير سلاسل القيمة العالمية، وكيفية تعزيز وصول المستوردين والمصدرين إلى الأسواق بسهولة.
خطط ومبادرات
وأضاف بن طوق: «يعمل البلدان بصورة سريعة وبشكل متوازي لتنمية اقتصاديهما، وتبني خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم رؤيتهما حول التوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ونتطلع من خلال هذا الحدث الاقتصادي المهم إلى تعزيز مسارات التعاون الثنائي مع الهند في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية والابتكار والطاقة الخضراء والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء».
وتابع: «يعد اقتصاد البلدين من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم، خلال عام 2022، حيث حققا قفزات نمو كبيرة ومتسارعة، إذ نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.7% على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2022/ 2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، ورسالة واضحة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على زيادة استثماراتهم وأعمالهم، ومواصلة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين الدولتين».
شراكة اقتصادية
وأكد عبدالله بن طوق أن الإمارات والهند تقدمان للعالم نموذجاً فريداً للشراكة الاقتصادية الشاملة، وذلك في ضوء قوة ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية، التي تجمع البلدين الصديقين، وبفضل رؤية القيادة الرشيدة في الدولتين، ودعمهما المتواصل لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك في شتى المجالات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعم رؤية الحكومة الهندية المتمثلة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار، بحلول عام 2025، وخططها المستقبلية الخاصة بالتوسع في النظام التجاري متعددة الأطراف.
وقال: «حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في فبراير 2022 نتائج مميزة وإيجابية، حيث لعبت دوراً بارزاً في تعزيز المبادلات التجارية، وتسهيل التدفقات الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص والممكنات أمام المصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، من خلال المميزات، التي تمنحها الاتفاقية ومنها، بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق، عبر 11 قطاعاً رئيسياً وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية».
التجارة الخارجية
وأشار عبدالله بن طوق إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين حققت نمواً بنسبة 24.7%، خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، إضافة إلى زيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى الأسواق الهندية بنسبة 33%، كما وصلت التجارة قرابة 180 مليار درهم (49 مليار دولار) خلال عام 2022، لتحقق زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2021.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة: «تمتلك دولة الإمارات رؤية استشرافية وطموحة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء الشراكات التجارية الدولية مع الأسواق الاستراتيجية، حيث حرصت على دعم النظام التجاري متعدد الأطراف، باعتباره محركاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي هذا الإطار أطلقت الدولة في سبتمبر من عام 2021، برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، والتي استطاعت من خلاله توقيع 4 شراكات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، ونواصل العمل لتوقيع المزيد من الشراكات مع أسواق أخرى خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، والرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم».
وذكر أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الربع الأول من عام 2024 في أبوظبي، سوف يعزز مكانة الإمارات مساهماً أساسياً في تحفيز التجارة الدولية، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام على المدى البعيد في جميع أنحاء العالم، كما يأتي تأكيداً على إيمان الدولة بالتعددية والتزامها بخلق فرص جديدة للمصدرين والمصنعين والمستثمرين، موضحاً أن الاتفاقيات التجارية الإقليمية والثنائية تسهم في تسريع وتيرة نمو التجارة العالمية، ودعم الوصول إلى الأسواق، وسهولة اندماج الشركات في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة تدفق الاستثمارات.