شهدت مخصصات القروض في بنوك دبي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضاً قدره 645 مليون درهم، أو ما يعادل 30%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، في مؤشر يجسد قوة الأداء الاقتصادي والزخم القوي لقطاعات الأعمال في الإمارة ودولة الإمارات بشكل عام.

وأظهرت القوائم المالية للبنوك الوطنية المدرجة في سوق دبي المالي أن مخصصات القروض الصعبة خلال الربع الأول من العام بلغت 1.5 مليار درهم، بالمقارنة مع 2.15 مليار درهم في الربع الأول من 2022. وساهم ذلك في تضاعف أرباح بنوك الإمارة إلى 9.7 مليارات درهم، خلال الربع الأول من سنة 2023، بزيادة نسبتها 102.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.

«الإمارات دبي الوطني»

استحوذ بنك الإمارات دبي الوطني على النصيب الأكبر من إجمالي أرباح بنوك الإمارة بعدما حقق 6 مليارات درهم (شاملة أرباح بنك الإمارات الإسلامي) في الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بنحو 2.75 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مجمل أصول «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 5.4% ليصل إلى أكثر من 782 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وسجل البنك تراجعاً نسبته 66.3% في قيمة مخصصات القروض في الربع الأول من العام لتصل إلى 471.4 مليون درهم، مقارنة بنحو 1.4 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

«بنك المشرق»

حقق بنك المشرق صافي أرباح بلغ 1.6 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بـ612.2 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة تراجع تكلفة الائتمان بنسبة 58% على أساس سنوي، وارتفاع الأرباح التشغيلية.

وتخطى إجمالي أصول بنك المشرق حاجز 201.2 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 197.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي. وسجل البنك تراجعاً في قيمة مخصصات القروض في الربع الأول من سنة 2023 بـ57.8% لتصل إلى 96.3 مليون درهم، مقارنة بنحو 228.4 مليون درهم في الربع الأول من 2022.

«دبي الإسلامي»

سجّل بنك «دبي الإسلامي» نمواً نسبته 12% في صافي الأرباح ليصل إلى 1.506 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل 1.345 مليار درهم في الربع الأول من سنة 2022، على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسة، وتعزيز كفاءة إدارة التكاليف.

كما سجّل «دبي الإسلامي» نمواً في الأصول بنسبة تصل إلى 291.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري مقابل نحو 288.2 مليار درهم في نهاية العام الماضي. ورفع البنك مخصصات القروض بنسبة 19.1% إلى 496.7 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بـ417 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2022.

«دبي التجاري»

ارتفعت أرباح دبي التجاري إلى 575.2 مليون درهم في نهاية الربع الأول من سنة 2023، قياساً بأرباح قدرها 431.3 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2022 كما ارتفع مجمل الدخل التشغيلي بنسبة 44% ليصل إلى 1.24 مليار درهم مقارنة بـ858.9 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

ورفع البنك مخصصات القروض بنسبة 335.8% إلى 326 مليون درهم في الربع الأول من سنة 2023، مقارنة بـ74.8 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2022.

«الإمارات الإسلامي»

حقق مصرف الإمارات الإسلامي صافي أرباح قياسياً بلغ 601 مليون درهم لثلاثة الأشهر الأولى وبنمو 76%، مقارنة بـ342 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي

. وزاد مجمل أصول مصرف الإمارات الإسلامي بنسبة 4% على نهاية سنة 2022 ليصل إلى 77.9 مليار درهم، ونما مجمل الدخل بنسبة 74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع الإيرادات الأساسية نتيجة تحسن مزيج التمويلات والودائع وارتفاع معدلات الربح الذي ترافق مع ارتفاع الدخل غير الممول.

وسجل البنك ارتفاعاً في قيمة مخصصات القروض في الربع الأول من سنة 2023 بـ424.7% لتصل إلى 154.8 مليون درهم، مقارنة بمخصصات انخفاض القيمة التي سجلت في الفترة نفسها من سنة 2022، بنحو 29.5 مليون درهم.

اقتصاد قوي

في غضون ذلك، أكد المحلل المالي أحمد نجم أن الظروف العملية للمصارف تحسنت في الربع الأول من العام على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية غير المواتية، فعلى الرغم من أننا شهدنا تعرض بعض المصارف لظروف صعبة في العديد من دول العالم، استفادت البنوك المحلية من قوة الاقتصاد وتنامي أنشطة الأعمال.

وأوضح نجم أن العوامل الاقتصادية المحلية القوية ساعدت على تقليل أخطار الائتمان وأخطار التخلف عن سداد القروض، ما أدى إلى تراجع مخصصات القروض الصعبة لبعض المصارف المحلية، التي استفادت من تحسن جودة ائتمان الشركات المحلية.

وقال: «تراجعت نسب القروض الصعبة ما ساعد المصارف على التمتع بمحفظة قروض عالية الجودة، خاصة مع اعتمادها نهجاً جيداً في إدارة الأخطار، إلى جانب الاستفادة من تحسن الظروف الاقتصادية في جميع القطاعات». وأضاف: «حافظ اقتصاد دبي بشكل خاص واقتصاد الإمارات بشكل عام على قوته على الرغم من تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية واستمر في كونه بقعة بارزة في الساحة الدولية».

وتابع: «استطاعت دبي جذب عدد كبير من الزوار مقارنة بالفصول السابقة وسجلت مستويات قوية من النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية وسط معدلات تضخم أكثر اعتدالاً وتكلفة أقل للسلع، وقد ساعد ذلك السياحة والتجارة وقطاعات أخرى على تسجيل مستويات نشاط أفضل، وبالإضافة إلى ذلك، واصل الاقتصاد المحلي التمتع بنظرة مستقبلية إيجابية.

وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعد تثبيت مستويات أسعار الفائدة على دعم مستويات النشاط الاقتصادي الحالية، والتخفيف من أخطار ضغوط اقتصادية وتشديد سريع لشروط التمويل».

وأشار إلى أن تراجع مخصصات القروض، وتحسن قوة الاقتصاد المحلي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتوسع هوامش الربح، توفر للمصارف المحلية الظروف الملائمة لتنمية أرباحها، لافتاً إلى أن المصارف الإماراتية تتجه نحو نسب توزيعات مرتفعة، نظراً للأداء القوي المسجل في السنة الماضية والأرباح المتزايدة.

وأضاف إن المصارف تسعى إلى توفير مزايا مالية إضافية عن طريق هذه التوزيعات لمكافأة المساهمين الحاليين وجلب مستثمرين جدد، كما يشكل إمكان توفير توزيعات متزايدة سنة بعد سنة بشكل ثابت دليلاً على متانة المؤسسة المالية وقدرتها على إنتاج الأرباح. وأكد أن نسبة توزيعات الأرباح في الإمارات من بين الأكثر ارتفاعاً في المنطقة، وهي مهمة خاصة بالمقارنة بمناطق أخرى في العالم.

مرونة كبيرة

من جهته، قال ديفيش مامتاني رئيس إدارة الاستثمارات والخدمات الاستشارية لدى شركة «سنشري فاينانشال»، إن المصارف في دبي أظهرت مرونة وتفاؤلاً عن طريق خفض مخصصات القروض في الربع الأول من سنة 2023، على الرغم من التحديات العالمية الناجمة عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط والتوترات التجارية.

وأضاف: «تعكس هذه الخطوة تحسن الاقتصاد المحلي وقوة القطاع المصرفي في البلاد، إذ تعافى اقتصاد دبي بقوة، وخاصة في قطاعات العقارات والسياحة وقد استفاد قطاع المصارف في الإمارات العربية المتحدة من تحسن ظروف السوق والدعم الحكومي.

وعلى سبيل المثال، أسهمت خطة الدعم الاقتصادي المستهدفة (TESS) التي أقرها البنك المركزي في مساعدة المصارف والعملاء على التعامل مع الأزمات المالية». وذكر أن البيئة الاقتصادية المواتية جذبت تدفقاً كبيراً لرؤوس الأموال من المستثمرين الأجانب ذوي الصافي العالي، ما أسهم في أداء مالي إيجابي للمصارف الكبرى عبر تحسين جودة الأصول وقدرة المقترضين على السداد وخفض الاستحقاقات.

وتابع: «ضاعف بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر المصارف في دبي من ناحية الأصول، صافي ربحه في الربع الأول إلى مستوى قياسي، فانخفضت المخصصات وارتفعت إيرادات الفوائد الصافية وتحسنت جودة الائتمان للبنك نتيجة للتعافي الكبير الذي يعكس النمو الاقتصادي الإقليمي، وزاد صافي ربح بنك دبي الإسلامي في الربع الأول من سنة 2023 بنسبة 12% على أساس سنوي، بفضل زيادة الإيرادات. وتعكس هذه النتائج تحسن الظروف الاقتصادية في الإمارات وإدارة الأخطار الحذرة للبنك».

وأضاف: «سجل بنك المشرق زيادة بنسبة 96% في ربحه التشغيلي في الربع الأول، نتيجة لنمو الدخل التشغيلي الصحي في الإمارات ودول أخرى وانخفضت مخصصات القروض الصعبة في البنك بشكل كبير إلى 96 مليون درهم في الربع الأول، ما يمثل 0.1% من القروض الصافية، نتيجة لتحسن جودة الأصول وزيادة استرداداتها».